مصر: السيسي يقرّ موازنة تُقلّص الدعم وترفع الأسعار

قال بيان لوزارة المالية المصرية، الأحد: إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى، أقر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، 2014 ـ 2015، شملت خفض العجز إلى 10% من الناتج المحلي، مقارنة بنحو 12% في موازنة العام الحالي.

وأكدت مصادر حكومية، لـ"العربي الجديد"، أن تخفيض عجز الموازنة جاء عبر تقليص دعم الوقود والسلع والخدمات، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة ارتفاع أسعار في مختلف القطاعات.

وأشار بيان وزارة المالية إلى أن جملة مصروفات الموازنة الجديدة بلغت 789 مليار جنيه وإيراداتها العامة 549 مليار جنيه، وهو ما يعني تسجيل عجز كلي بنحو 240 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز متوقع خلال العام المالي الحالي، 2013 ـ 2014، يبلغ نحو 243 مليار جنيه يعادل نحو 12% من الناتج المحلي.

وتتضمن الموازنة العامة الجديدة تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد القومي ومواجهة مشكلاته الهيكلية.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية، هاني قدري دميان، مؤتمراً صحافياً ظهر الاثنين في مقر وزارة المالية، لشرح برامج الموازنة الجديدة وحزمة الاصلاحات التي تتضمنها.

وأضاف البيان أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة للغاية منذ ثورة يناير 2011، وهو ما يتطلّب المكاشفة والمعالجة العميقة للمشاكل والتحديات التي تواجهه، ومع الأخذ في الاعتبار تحقيق الحماية اللازمة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وأعلن السيسي، يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضه التصديق على الموازنة التي تقدمت بها حكومة إبراهيم محلب، بسبب ارتفاع العجز الكلي إلى 288 مليار جنيه، حيث أعادها إلى حكومة إبراهيم محلب، التي بدورها ناقشت سبل خفض العجز عبر تقليص دعم الوقود وزيادة الضرائب، حسب مصادر في وزارة المالية.

وأعقبت ذلك تصريحات حكومية حول زيادة أسعار الوقود، وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، يوم السبت، إن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء والوقود، ضمن مجموعة من الإجراءات لمواجهة عجز الموازنة المقبلة، التي يبدأ تطبيقها في يوليو/ تموز، مشيراً إلى أن الفترة القصيرة المقبلة ستشهد قرارات "ليست سهلة".

وقال مسؤول حكومي، لـ"العربي الجديد"، الأحد: "إن تخفيض العجز جاء عبر تقليص مخصصات الدعم الموجّه للشعب، خاصة في أسعار الوقود، موضحاً أن هذه الموازنة تقشفية جداً، وستؤثر سلباً على المواطنين، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل، وقد تؤدي الى قلاقل اجتماعية على المستوي القريب، نظراً لما سينتج عنها من ارتفاع للأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة".

وسيؤدي تحريك سعر الوقود، إلى زيادة أجرة المواصلات وأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، حسب مسؤولين في الغرف التجارية.