مصر: الزيادة الجديدة في أسعار الوقود لن تكون الأخيرة

وأضاف الملا، عقب لقاء جمعه مع رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، يوم الأربعاء، أنه ليس هناك موعد محدد بشأن إقرار الزيادة الجديدة في الوقود، مشيراً إلى أن "الاجتماع ناقش توفير المنتجات البترولية في الأسواق، إلى جانب استعدادات توصيل الغاز الطبيعي إلى 700 ألف وحدة سكنية في المحافظات، والذي سيعرض على اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل".

وتابع "أن الاجتماع تطرق إلى جهود وزارة البترول، وما سيتم تنفيذه بعد موافقة مجلس النواب على قرض لتمويل توسعات معملين تكرير بمحافظتي أسيوط والإسكندرية على مدار ثلاث سنوات، بقيمة 3.6 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المعملين سيوفران 3.5 ملايين طن من السولار، ومليون طن من البنزين، بما يقلل من حجم استيراد المحروقات".

وكانت مصادر بارزة في وزارة البترول المصرية قد كشفت عن رفع الحكومة أسعار الوقود، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، استغلالاً لفترة العطلات الرسمية، مؤكدة أن سعر بنزين (92) سيرتفع إلى أربعة جنيهات ونصف الجنيه عن اللتر الواحد، بدلاً من ثلاثة جنيهات ونصف الجنيه، في إطار خطة تحرير أسعار المحروقات تدريجياً منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم في عام 2014.

من جهته، قال رئيس الوزراء المصري "إنه لا تهاون مع أي متعدٍ على أملاك الدولة، بدعوى الحفاظ على مقدرات الوطن، وحقوق المواطنين"، مشيراً إلى "عزم حكومته على استكمال إجراءات استعادة أراضي الدولة المعتدى عليها، وإزالة كل التعديات بمنتهى الحزم، تنفيذاً لتكليفات رئيس بلاده".

وأضاف إسماعيل، في تصريحات له، أن القانون سيطبق على الجميع، من دون تفريق، وأن مجلس المحافظين سيعقد منتصف الأسبوع المقبل، لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في المحافظات المختلفة، وجهود التنسيق بين جهات الولاية على الأراضي، ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة.

وأفاد إسماعيل بأن الحكومة وافقت مؤخراً على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، ومنع تكرارها، من خلال تغليظ العقوبات المقررة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، إضافة إلى الاتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجراءات تقنين الأوضاع.