مصر: الرئاسة تفرض أجندة محددة على شباب اﻷحزاب

الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، عقد مساء أمس الثلاثاء، تطرق إلى العمل التطوعي وتطوير التعليم، متجاهلاً باقي الملفات الشائكة التي تهم الشباب.

" قالت مصادر شبابية، حضرت الاجتماع، إن اللقاء لم يكن محدد اﻷجندة مسبقاً في الدعوة الموجهة إلى اﻷحزاب، إذ تم التطرق بشكل كبير إلى مسألة تطوير التعليم "

وقالت مصادر شبابية، حضرت الاجتماع، إن اللقاء لم يكن محدد اﻷجندة مسبقا في الدعوة الموجهة إلى اﻷحزاب، إذ تم التطرق بشكل كبير إلى مسألة تطوير التعليم، وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "اللقاء لم تتح فيه الفرصة كاملة للتعبير عن وجهات النظر المختلفة حول القضايا الشائكة المثارة على الساحة".

ولفتت إلى أن "اﻷزمة ليست في عدم التطرق لقضايا التحول الديمقراطي والحريات واعتقال الشباب، ولكن لأن الحضور لم يكن مستعدا بخطة محددة للتعرض لمسألة تطوير التعليم والعمل التطوعي".

وأشارت إلى أن "نتيجة هذا اﻷمر يناقش شباب اﻷحزاب هذا الملف ودراسته خلال ورش عمل، ومن ثم تقديم رؤية لمؤسسة الرئاسة"، موضحاً أنه "من المقرر تحديد اجتماعات أخرى لمناقشة باقي الملفات المهمة التي تؤرق الشباب، وإن كان هناك تشكيك في هذا اﻷمر".

وقال حزب المصريين الأحرار إن "الاجتماع تناول مناقشة الأطر السياسية لتعزيز ثقافة العمل التطوعي كإحدى توصيات مؤتمر شرم الشيخ".

وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم اﻷربعاء، أن "شباب الأحزاب اتفقوا على تطوير الأطر المطروحة لسياسات وآليات لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، ومحو الأمية خلال سلسلة من ورش العمل تبدأ السبت المقبل بحزب التجمع، ثم تقديم خطة عمل لمؤسسة الرئاسة خلال عشرة أيام".

وكان لافتا مشاركة وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي أعلن رفضه حضور مؤتمر شرم الشيخ.

وقال الحزب في بيان له، إن "الحزب شارك في الاجتماع مع مدير مكتب السيسي، على الرغم من رفض دعوة الرئاسة لمنتدى الحوار الوطني بشرم الشيخ، ﻷنه كان أقرب ما يكون إلى مهرجان منه إلى حوار جدي وحقيقي".

وأضاف أن "شباب الحزب سلموا قائمة ببعض أسماء المحبوسين على ذمة قضايا رأي الذين تمكنوا من جمع أسمائهم حتى الآن، نظرا لضيق الوقت بين توجيه الدعوة وعقد اللقاء وتعهدوا باستكمال القائمة لاحقا".

ولفت إلى أن "قبول هذه الدعوة يعد قبولًا لهذا اللقاء وحده، وإعادة الحوار الداخلي في حالة توجيه أي دعوات أخرى حال وجود جدية في تفاعل السلطة التنفيذية مع المطالب التي قدمت".