أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول.
واقترضت الحكومة المصرية خلال شهر فبراير/شباط الماضي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية.
كما أعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، أن فريقه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لصرف شريحة نهائية بقيمة ملياري دولار، من قرض قيمته 12 مليار دولار.
ووقعت مصر برنامج القرض البالغة مدته 3 سنوات في 2016. لكن في إطار البرنامج، تنفذ مصر إصلاحات اقتصادية تشمل خفضاً كبيراً لقيمة العملة، وإجراء تقليصات كبيرة على دعم الطاقة وتطبيق ضرائب جديدة.
وتعتمد مصر في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
وقالت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر اقترضت من الأسواق الدولية 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو منذ بداية عام 2017 وحتى أبريل/نيسان 2019.
(الدولار = 17 جنيها تقريبا)
(رويترز، العربي الجديد)