مصر: الحكومة ترفض قانون "النواب" لإسقاط جنسية "الإرهابيين"

أجّلت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري مناقشات مشروع القانون المقدم من الصحافي المقرب من النظام، مصطفى بكري، و60 نائباً آخرين، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين في القضايا المتعلقة بالإرهاب، لمدة ثلاثين يوماً، لبحث مدى دستوريته، ودراسة مواده.

وسجلت الحكومة، خلال اجتماع اللجنة، مساء الأحد، اعتراضها على مشروع القانون، لما يحتويه من "عوار دستوري واضح، بسبب التمييز بين مرتكبي الجرائم، المتساوين أمام القانون"، وفق حديث ممثل وزارة العدل، المستشار هيثم البقري، والذي أوضح أن هناك جرائم في قانون العقوبات أشد في العقوبة من الواردة بقانون الإرهاب، ولم ينص على إسقاط الجنسية.

" الحكومة سجّلت اعتراضها على مشروع القانون بسبب (التمييز بين مرتكبي الجرائم المتساوين أمام القانون) "

وأضاف أنه "لا يجوز التمييز بين مجرم ومجرم، فالقانون حدد سبعة أحوال لإسقاط الجنسية عن المواطنين، والمادة (53) من الدستور أقرت بأن المواطنين أمام القانون سواء"، مؤكداً رفض الحكومة لتعديلات بكري بشكل قاطع.

واتفق معه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، كمال عامر، قائلاً إن "إسقاط الجنسية يُخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، لافتاً إلى أن "أية تعديلات تُجرى، دون تأنٍ، قد تفتح على مصر انتقادات جمة، هي في غنى عنها".

بدوره، قال النائب عفيفي كامل، إن الجنسية حق دستوري، وقانون الكيانات الإرهابية نص على منع مرتكب الجريمة الإرهابية من السفر، ووضعه على قوائم الترقب والوصول، وسحب جواز سفره، وفقدان شرط حسن السمعة، وتجميد أمواله، مستدركًا "لكن ساقط الجنسية هاتقدر تعمله إيه؟، ده هايشكل خطر أكبر على المجتمع".