تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في طعن 68 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن 955 عاماً، وغرامة مليون و360 ألف جنيه، في قضية أحداث التظاهر التي وقعت في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي وقعت بمنطقة الأزبكية.
وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، والذي وضعته أمام المحكمة، في الجلسات الماضية، بقبول الطعن المقدم، لوجود قصور في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، قضت بمعاقبة 63 معتقلا بالسجن لمدة 15 عاما ومعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاماً وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.
وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الاستشاري، والذي وضعته أمام المحكمة، في الجلسات الماضية، بقبول الطعن المقدم، لوجود قصور في الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، قضت بمعاقبة 63 معتقلا بالسجن لمدة 15 عاما ومعاقبة 5 معتقلين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام كل معتقل بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، بمجموع أحكام بلغ 955 عاماً وغرامة مليون و360 ألف جنيه لجميع المعتقلين.