تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين، سيد عبدالفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في القضية الشهيرة إعلامياً بأحداث "اقتحام قسم التبين"، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة".
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت بمعاقبة 47 متهما، منهم 34 متهماً محبوساً، و13 هارباً، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغ إجماليها 542 سنة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أن "عمليات القبض على المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".
وكانت المحكمة ذاتها قد قضت بمعاقبة 47 متهما، منهم 34 متهماً محبوساً، و13 هارباً، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية.
وقضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغ إجماليها 542 سنة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة، أبرزها "التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون"، فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ "الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط".
وذكرت أن "عمليات القبض على المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري".