مصر: الحكم على مبارك ونجليه نهاية الشهر المقبل

حجزت محكمة جنايات القاهرة ما يعرف بقضية "القرن"، والمتهم فيها الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، إضافة إلى ست قيادات أمنية من كبار مساعديه، لإصدار الحكم في جلسة السبت 27 سبتمبر/أيلول المقبل. كما استكملت محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد البلتاجي ورفاقه، المتهمين بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة.

ويواجه متّهمو قضية "القرن"، اتهامات بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، واستغلال النفوذ، والتربح، وإهدار المال العام.
وشهدت جلسة اليوم مخاطبة مبارك للقاضي قائلاً، وهو يرتدي بدلة السجن الزرقاء، ويقرأ من ورقة مكتوبة، إن "محمد حسني مبارك الماثل أمامكم اليوم لم يكن ليأمر أبداً بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين".

وأضاف "ولم يكن لي أبداً أن أصدر أمراً بإشاعة الفوضى. ولم يكن لي أبداً أن أُصدر أمراً بإحداث فراغ أمني".

وأثار كلام مبارك، ردود فعل لدى الشارع السياسي المصري، إذ اعتبره الأمين العام لحزب الدستور، ياقوت السنوسي، "محاولة لتبرئته من الجرائم التى شهدها عصره، علماً بأنها جرائم على جميع الأصعدة، اجتماعية واقتصادية وسياسية".
وأكد لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن تبرئة مبارك من المسؤولية عن تلك الجرائم بمجرد مرافعة أو كلمة أمام المحكمة، لأننا أمام وقائع وحقائق لا يمكن نفيها بالحديث المرسل".

من جهته، رأى النائب السابق لحزب الكرامة، والبرلماني السابق، سعد عبود، أن مرافعة مبارك كانت بمثابة خطاب عاطفي، كالذي ألقاه قبل حادثة "موقعة الجمل" خلال ثورة يناير، والتي هاجم فيها "البلطجية" الثوار في ميدان التحرير، من دون أن تعترضهم قوات الجيش. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "هناك كثيراً من المعارضين والمواطنين السلميين قتلوا في الشوارع، بخلاف الذين قتلوا داخل أقسام الشرطة تحت التعذيب، وقائع تدعمها "التسجيلات المصورة التي تثبت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين المعارضين لمبارك خلال أيام الثورة".

في موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة الناشط السياسي المصري، أحمد دومة و268 آخرين، في القضية  المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، إلى جلسة 20 أغسطس/آب الجاري، لاستكمال فض أحراز القضية ومشاهدة فيديوهات النيابة العامة المقدمة كدليل اتهام ضد المتهمين.

ويواجه دومة تهماً تتعلق بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، إضافة إلى الاعتداء على رجال القوات المسلحة، في وسط القاهرة.

من جهتها، حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة تعذيب رابعة" للنطق بالحكم يوم 9 سبتمبر/أيلول المقبل. وكانت المحكمة استكملت محاكمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، ومدير عام الشؤون الطبية في شركة "تاون جاز"، محمد زناتي، ومدير عيادات شركة "تاون جاز"، عبد العظيم عطية، على خلفية اتهامهم بخطف ضابط وشرطي واحتجازهما داخل المستشفى الميداني في ميدان رابعة العدوية، شرق القاهرة.

واستمعت المحكمة في جلستها الخامسة والعشرين، إلى دفاع المتهمين، والذي دفع ببطلان إجراءات المحاكمة، لعدم توافر العلانية، وأوضح أن "الجلسات لم تتَح لعموم الناس متابعتها، ولم يُسمح سوى للمحامين، وبعض أهالي المتهمين في بعض الأوقات، بالتواجد داخل قاعة المحكمة أثناء انعقادها".

كما لفت الدفاع إلى أن "المحاكمة جرت في مناطق عسكرية، إذ بدأت جلساتها في معهد أمناء الشرطة، في طرة في حلوان، جنوب القاهرة، قبل أن تنتقل إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، وجميعها أماكن تابعة لوزارة الداخلية، والتي يوجد بينها وبين المتهمين خصومة".

ووصف الدفاع، شاهد الإثبات المراسل بقناة دريم، محمد بدر، بـ"عدم الحياد"، وأن لديه "خصومة مع المتهمين، ومدفوعا للإدلاء بشهادته بدوافع شخصية"، وطالب بعدم "الاعتداد بشهادته".

إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، محاكمة 188 معتقلاً معارضاً، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث كرداسة" إلى جلسة حُددت في 21 أغسطس/آب الحالي لسماع شهود الإثبات. ويتهم المعتقلون باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز شرطة كرداسة العام الماضي.