مصر: الحكم باستئناف قلاش ونقابيَّين على حبسهم غداً

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المستأنف عليه، على مدار جلستين، كان مقررا أن تختتمها المحكمة بالجلسة الثالثة وهي الجلسة الماضية، والمحددة للنطق بالحكم في القضية، إلا أنه تم تأجيل الحكم في القضية لجلسة اليوم، لتكون رابع جلسات المحاكمة.

وقد تغيّب المتهمون الثلاثة في القضية عن الجلسة الماضية التي كانت محددة للنطق بالحكم، فيما حضر الجلسة قبل الماضية، وهي ثاني جلسات المحاكمة بحكم "ثاني درجة"، المتهمون الثلاثة وهيئة الدفاع عنهم، ومنهم المحاميان شعبان سعيد وأحمد البرعي وأيضا نقيب المحامين سامح عاشور. وطلب ممثل النياية العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم، واكتفت النيابة بما جاء في المرافعة السابقة التي تمت خلال حكم أول درجة وتمسكت بما جاء فيها.

فيما نفت هيئة الدفاع عن المتهمين تهمة الإيواء لمطلوبَين أمنياً، مؤكدة أنه لا يوجد قصْد جنائي لتمكين الصحافيين اللذين زعمت الداخلية أنهما مطلوبان أمنيا، من الفرار والإخفاء داخل النقابة، بدليل اتصال النقيب بالداخلية لحل الأزمة.

وطلبت هيئة الدفاع إلغاء الحكم وإحالة الدعوى للنيابة العامة، لاتخاذ شؤونها على ضوء ما تسفر عن محاكمة محمود السقا وعمرو بدر، وهما الصحافيان المتهمان اللذان تم القبض عليهما داخل النقابة. وقالت هيئة الدفاع إن الوطنية أصبحت جريمة، والتمسك بها أيضا أصبح جريمة، مشددة على أن التحريات لا تمت للواقع بصلة، وملفقة جملة وتفصيلا.

وأكدت هيئة الدفاع أنه ليست هناك جريمة ولكن تصفية حسابات من قبل وزارة الداخلية، وأن نقابة الصحافيين أصبحت مأوى للاحتجاجات الشعبية عقب ثورة 25 يناير، ومن ثم قررت الوزارة الانتقام من النقابة لتصفية الحسابات، وأن هناك خلافات قديمة بين النقابة ووزارة الداخلية بسبب "سلم النقابة" ومحاولتها القبض على خالد البلشي، عضو المجلس، في وقت سابق. وأوضحت أنه ليس من سلطة نقيب الصحافيين منع الاعتصام داخلها، مستندة إلى ما قرره الشهود بأن منع الاعتصام ليس من سلطة النقيب.

كما أثبتت المحكمة في بداية الجلسة "الأولى بحكم ثاني درجة"، حضور المتهمين، وهيئة دفاعهم، فيما طلب ممثل النيابة العامة أجلا لإعداد المرافعة، ليعقّب الدفاع متسائلا باستغراب "هل النيابة فوجئت بالقضية؟".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الدفاع إنها جاهزة للمرافعة في حال الفصل في القضية بجلسة اليوم، وأما إذا كانت نية المحكمة التأجيل فتريد إثبات طلباتها، فرد رئيس المحكمة قائلا "لا أستطيع أن أفصل في القضية دون سماع مرافعة النيابة ولا مرافعة الدفاع".

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة ضمّ دفتر أحوال جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة - فرع القاهرة، وبيان حركة الأكمنة في محيط نقابة الصحافيين، وذلك خلال الفترة من 18 إبريل/ نيسان وحتى 1 مايو/أيار 2016.

كما التمس الدفاع من المحكمة استدعاء شاهدي الإثبات وهما محمود بدر ومحمود السقا، المتهمان في القضية رقم 4016 لسنة 2016 مع إلزام النيابة العامة بتقديم بيان ما تم بشأنها.

كانت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار وائل خضر، قد قضت بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه على نقيب الصحافيين وعضوي المجلس، بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 10 جلسات.

وشهدت جلسات المحاكمة في أول درجة لنظر القضية، حضورا دائما لوفد من أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمتابعة ورصد وقائع المحاكمة، بينما تباين حضور المتهمين بين حضور جلسات والغياب في جلسات أخرى.

وكانت كل الجلسات تعقد وسط تشديد أمني مكثف بمحيط محكمة عابدين بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد جلسات المحاكمة، حيث قامت قوات الحرس المسؤولة عن تأمين المحكمة، على مدار جلسات المحاكمة، بفرض "كردون" أمني حول مداخل ومخارج المحكمة والشوارع المحيطة تحسباً لأي أعمال شغب أو عنف قد تحدث، ومنعت المحكمة أيا من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المتهمين.

وطالب الدفاع عن نقيب الصحافيين وعضوي المجلس من المحكمة بوقف سير نظر الدعوى لحين الفصل في المحضر رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، والمتهم فيه كل من عمرو بدر ومحمود السقا، واللذين حدثت أزمة اقتحام نقابة الصحافيين بسببهما.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي شعبان سعيد، بصفته وكيلا عن المتهم الأول نقيب الصحافيين، والذي طالب ببراءتهم جميعا استنادا إلى عدم وجود دليل على تهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

وأوضح أنه لم يكن دخول عمرو بدر ومحمود السقا واعتصامهما أمراً خفياً عن الأنظار للجهات الأمنية، كما لم يمنع أحد من نقابة الصحافيين، في الأول من مايو/ أيار الماضي، تنفيذ أمر ضبط وإحضار المتهمين، ولم يعترض أي شخص من النقابة على تنفيذ الضبط والإحضار ولم يعترض طريق قوات الداخلية أي أحد في تنفيذ الأمر الصادر على بدر والسقا.

ودفع دفاع المتهمين بعدم صحة الرواية التي جاءت في أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة بزعم إيواء المتهم الأول نقيب الصحفيين لبدر والسقا، كما أن الواقعة ليس فيها أي تهمة تستر وإخفاء، حيث إن المتهمين بدر والسقا أعلنا اعتصامهما بنقابة الصحافيين على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار الدفاع إلى أن نقيب الصحافيين بادر بالاتصال بضابط الأمن الوطني لإيجاد حل لأزمة عمرو بدر، كما أن الهدف من اعتصام عمرو بدر والسقا هو إرسال رسالة للجهات الأمنية بأن لهما نقابة قوية تحميهما والغرض ليس الإخفاء.

وأضاف الدفاع أن دخول المتهمين عمرو بدر والسقا لم يكن بإرادة أو رغبة أو علم نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وأن الثابت من الأوراق أن المعتصمين داخل النقابة يعتصمون في أي مكان حتى ولو في حجرة نقيب الصحافيين.

وكشف الدفاع أن الضابط عندما دخل النقابة للقبض على المتهمين لم يجد "بطاطين" داخل الاعتصام، كما أنه لم يثبت أن نقيب الصحافيين قدم أي دعم مادي أو إعاشة للمعتصمين.

واختتم مرافعته قائلاً: "أود أن أقول بأعلى صوت إن الصحافة هي التي تنقل نبض الشارع وتشارك الشعوب أحلامها وآلامها وأحزانها، وندائي للقضاء العادل ألا تكمموا الأفواه ولا تقصفوا الأقلام، فمن يشعر اليوم بأنه في مأمن وليس بحاجة لنشر صرخاته من خلال مهنة الصحافة فهو واهم، وحتما سيأتي يوما وسيكون في أشد الحاجة إليها... وكل ما أخشاه أن يقال بأن المنصة العالية والتي تتطلع إليها كل الرؤوس تشترك في وأد مهنة البحث عن الحقيقة".

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في القضية، الذي قال إن تستر نقيب الصحافيين يحيى قلاش على صحافيين مطلوبين أمنيا هو إهدار لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، وإنهم خالفوا القانون بعلمهم بقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمين الصحافيين عمرو بدر "عضو نقابة الصحافيين" ومحمود السقا "صحافي تحت التمرين".

وزعمت النيابة أن المتهمين خالفوا القانون عندما مثّلوا دور الأبطال وتستّروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.

وهاجمت النيابة في مرافعتها المتهمين بقولها "إنهم دنّسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد - مصر - ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد، وإن المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين".

فيما قال دفاع المتهمين إن النيابة استندت في مرافعتها إلى كلام مرسل غير موجود في أوراق القضية، وتجاهلت أقوال شهود النفي وحتى شهود الإثبات.

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت في وقت سابق، نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة إلى المحاكمة، بعد سماع أقوالهم في التحقيقات التي أجريت بشأن واقعة اقتحام الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.