مصر: التنكيل بمساعد مرسي بعد مقال نجله بـ"نيويورك تايمز"

وكشفت زوجة عصام الحداد، منى إمام، عبر حسابها على "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن "إدارة سجن العقرب منعت زوجي الدكتور عصام الحداد، من الخروج من زنزانته الانفرادية منذ أكثر من أسبوع كامل، مع غلق فتحة التهوية الوحيدة الموجودة في الباب (النظارة) منذ نشر المقال باسم ابني جهاد الحداد في الصحيفة الأميركية".

وتابعت "زوجي يبلغ من العمر 64 عاما، ويقبع في زنزانة انفرادية، في مقبرة العقرب منذ ثلاث سنوات (سبتمبر 2013)"، والذي يعاني، بحسب زوجته، من "أمراض عديدة كالضغط والحساسية الشديدة المرتبطة بالضغوط النفسية، ويتناول يوميا أدوية لتجنب الجلطات. والأخطر أنه أصيب منذ خمسة أشهر تقريبا بأزمة قلبية".

وقالت مستنكرة حبسه الانفرادي "لن يستطيع الاستغاثة لو أصيب بأي أزمة مرضية، سواء أزمة قلبية أو جلطة دماغية كما حدث مع النائب الراحل فريد إسماعيل، الذي أصيب بغيبوبة ولم يشعر به أحد، وتوفي على أثرها".

وأوضحت أن "النتيجة الوحيدة لهذه الضغوط النفسية هي قتله، مع البرد والجوع ومنع الكانتين عنه وتقليل وجبة السجن لفتات ومنع مياه الشرب عنه".

وحمّلت إمام السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها وابنها، مطالبة بزيارتهما كحق أساسي لها بعد خمسة أشهر كاملة من منع الزيارة.

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير/شباط الماضي، مقالا لجهاد الحداد، المعتقل منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، سرّبه لها من "سجن العقرب"، وجاء في المقال: "أكتب هذه الكلمات من داخل ظلام الحبس الانفرادي، بأشهر سجون مصر، حيث يتم احتجازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام".

وأشار إلى أن دافعه للكتابة هو المناقشات الجارية في الولايات المتحدة الأميركية بخصوص اعتبار جماعة الإخوان المسلمين، "التنظيم الذي كرَّست له سنواتٍ عديدة من حياتي، جماعةً إرهابية".

ولفت الحداد إلى أن فلسفة الإخوان "مستوحاة من فهْم للإسلام يؤكد قيم العدالة الاجتماعية، والمساواة وسيادة القانون منذ تأسيسها، نحن محافظون، وبقاعدة شعبية كرست مصادرها كلها للقطاع العام خلال العقود التسعة الماضية، وأفكارنا بسيطة جدا، ونؤمن بترجمة الإيمان إلى عمل وواقع".

وتابع المقال "منذ نشأتنا تعاملنا سياسيا مع المؤسسات في بلدنا، واجتماعيا لمواجهة احتياجات السكان، رغم كوننا أكثر جماعة مضطهدة في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وكانت مشاركتنا في البرلمان، هي دليل على التزامنا بالتغيير القانوني والإصلاح".

وأشار إلى أنه "خلال العام الأول من الديمقراطية الناشئة في مصر، كنا مكرّسين لإصلاح مؤسسات الدولة، وتوسيع الحكم الديمقراطي، ولم نكن واعين للعوامل المضادة التي سنتلقاها من المتشددين في هذه المؤسسات، وقمنا بمواصلة الإصلاح من خلال الحكومة، وتجاهلنا الاحتجاجات في الشوارع، وكنا مخطئين. إلا أن تحليلا عادلا للوقائع سيُظهر أننا عارضنا وبشكل أساسي استخدام العنف، فمظاهر قصورنا كثيرة، والعنف ليس واحدا منها".

وأضاف "لا شيء يُظهر التزامنا المطلق بالعمل السلمي أكثر من مواصلتنا الإصرار على المقاومة السلمية، رغم عنف الدولة غير المسبوق، فخلال السنوات الأربع الماضية سيطر الجنرال عبد الفتاح السيسي على السلطة، وقمع المعارضة، وأشرف على حملة اضطهاد، وارتكبت مؤسسات الدولة عمليات إعدام خارج القانون، بالإضافة إلى الاختفاء القسري لمئات المدنيين، واعتقال عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، ووصفت منظمات حقوق إنسان مستقلة هذه الإجراءات القمعية بأنها شكل من الجرائم ضد الإنسانية".

وختم الحداد رسالته بالقول: "وبإدراك متأخر، أشعر بالندم للمناورات السياسية التي خلقت مسافة بيننا والشعب الذي عشنا طويلا من أجل خدمته، وهو درس قاسٍ من الربيع العربي، ونعترف بأخطائنا، لكن القفز من المشاورة العامة إلى الاعتقال والتصنيف الوهمي منافٍ للعقل، ويعبّر عن قصر نظر وسابقة مثيرة للقلق".