أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من أسرة الطالبة في جامعة الأزهر علياء طارق السيد، تتهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وقيادات الداخلية، باختطاف ابنتهم، وإخفائها قسريا منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أمام بوابة الجامعة.
وذكر البلاغ، أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية، المكلفة بتأمين فرع البنات بجامعة الأزهر في القاهرة، من اتجاه شارع يوسف عباس بمدينة نصر، اختطفت الطالبة علياء أثناء خروجها من الجامعة، بعد انتهاء محاضراتها الدراسية يوم 20 أكتوبر الجاري، دون إبداء أي سبب.
وأوضح البلاغ أن "علياء" أرسلت لأمها رسالة على هاتفها عصر يوم اختطافها، تفيد باعتقالها على يد قوات الأمن واقتيادها إلى قسم ثان مدينة نصر، فتوجهت الأم على الفور إلى القسم، إلا أن إدارة القسم أنكرت تواجدها لديهم، ورفضت إثبات ذلك في أوراق رسمية.
وحمّلت والدة الطالبة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وزارة الداخلية ممثلة في وزيرها اللواء محمد إبراهيم، وقوة التأمين المكلفة بتأمين محيط جامعة الأزهر، وإدارة مركز شرطة قسم ثان مدينة نصر، مسؤولية حياة ابنتها، وتعرضها لأي خطر ربما يصيبها جراء إخفاء مكان احتجازها حتى الآن.
وطالبت أسرة "علياء" النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومخاطبة وزارة الداخلية، للكشف عن مكانها، ومحاسبة المتورطين في إخفائها منذ ستة أيام وحتى الآن.