قال صنّاع السفن في ميناء الإسكندرية المصري، إن أعمالهم تباطأت بعد أن أصبح من الصعب الحصول على تراخيص لامتلاك سفن، وتوقف الصادرات للدول العربية المجاورة بسبب الاضطرابات السياسية التي تسود المنطقة.
ويتعين على أي مواطن يرغب في تشغيل سفينة صيد أو زورق، الحصول على ترخيص من الدولة و"الأمر يتطلب إجراءات روتينية صعبة".
وبحسب العاملين في ورش صناعة السفن ، فإنّ "الصناعة بدأت تتضرر حتى من قبل انتفاضة عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وبحسب العمال، فقد ازداد الوضع سوءاً بسبب الاضطرابات السياسية، التي أعقبت الإطاحة بمبارك.
حسين محمد، صاحب ورشة لصناعة السفن في الإسكندرية، يشير إلى أنّ "الصادرات توقفت تقريباً".
ويقول "كانت الصنعة قبل الثورة تسير بشكل جيد لكن خلال الفترة الماضية هذه المهنة تضررت كثيراً.. كنا نقوم بتصدير السفن إلى ليبيا وتونس، لكن تصدير السفن بعد الثورة الليبية والاضطرابات الحاصلة في ليبيا أثر كثيراً على هذه المهنة".
وأغلب العاملين في صناعة السفن ورثوا الصنعة عن آبائهم، وبالنسبة لهم هذه الصنعة هي السبيل الوحيد لكسب العيش في المدينة الساحلية.
ويقول محمد "نأتي لنقطة مهمة وهي أنه لا يوجد تأمين على صانع السفن.. نحن نقول إن بناء السفن بدون تأمين حر لا من الدولة ولا الورشة الذي يعمل فيها".
ومع ارتفاع الإيجارات أغلق بعض أصحاب ورش صناعة السفن أبواب ورشهم، ولإعالة أسرهم تحول بعض الصناع المهرة إلى صناعة نماذج مصغرة للسفن يبيعونها للزينة كي يحافظوا على حرفتهم.
وسيد محمد الذي كان يعمل في بناء السفن الكبيرة أصبح واحداً من هؤلاء، ويقول "التراخيص واقفة من فترة طويلة، ولا يوجد تصنيع مراكب فنقوم بنماذج صغيرة للمركب ونعيش من خلال هذه الحرفة".
وأضاف "حالياً لا توجد أشغال.. قد نبقى في المنازل لسنوات بدون عمل.. الاضطرابات أثرت على عملنا بشكل كبير للأسف".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فإن نسبة المواطنين الذين يعيشون أسفل معدل الفقر تصل إلى 26%، في حين أكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة أن مُعدلات الفقر في مصر تتجاوز 40%.
اقرأ أيضاً: مهن شواطئ الإسكندرية.. باب رزق للفقراء
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
