مصر: الإهمال الطبي يهدد حياة محتجز بسجن وادي النطرون

وأشارت أسرة المعتقل في شكواها التي وثّقتها "مونيتور"، إلى أنه يعاني من أمراض عديدة، وتدهورت حالته الصحية داخل مقر احتجازه بسبب الإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز، والتعنت في إدخال الأدوية له داخل مقر احتجازه.

وبحسب العائلة، فإن اعتقاله يؤثر عليهم، لا سيما أنه العائل الوحيد لهم، وقد انقطع راتبه عقب اعتقاله، وقد تقدمت الأسرة بشكاوى للنائب العام تفيد بتدهور حالته الصحية وتطالب بالإفراج الصحي عنه، لكن من دون جدوى.

يذكر أنه تم اعتقاله على يد قوات الأمن الوطني بدون صدور إذن بضبطه أو القبض عليه، وذلك منذ يوم 24 أغسطس/آب 2014. كما ذكرت أسرة المواطن أن القوات قامت بتلفيق تهمتي "التظاهر بدون تصريح، والانتماء لجماعة محظورة"، واحتجزته بمركز شرطة مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، ثم تم ترحيله لسجن جمصة في يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، ثم أعادته لمركز شرطة أبو حماد، ثم رحّلته لمقر احتجازه الحالي بسجن وادي النطرون.

وأكدت المنظمة أن قوات الأمن المصري بذلك تنتهك نص المادة الرابعة والعشرين من وثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنه يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، خصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بأمراض معدية أو سارية، واستبانة جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين".

كذا المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد أنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".

وأدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ما تقوم به السلطات المصرية تجاه المواطنين من توقيف واعتقال تعسفي وتلفيق للتهم، وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المواطن الذي تتدهور حالته الصحية بمرور وقت اعتقاله واحتجازه في مقار احتجاز لا تخضع لقواعد السجون، كما شجبت "هيومن مونيتور"، المنهجية التي تنتهجها السلطات المصرية داخل مقار الاحتجاز من تعنت في إدخال الأدوية، والأغراض الخاصة بالمعتقلين.

اقرأ أيضا:منظمات حقوقية: سجون مصرية مقابر جماعية