أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإفراج عن 700 سجين من إجمالي 920 سجيناً تقرر العفو عنهم بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الذي حل في 15 إبريل/ نيسان الماضي.
وجاء توزيع هذا الرقم الضخم من المحبوسين الحاصلين على الإفراج بالمناصفة تقريباً بين المستفيدين بتخفيف العقوبة عن جرائم معينة بواقع 447 شخصاً، والمستفيدين بالعفو الشرطي بالخروج من السجن بعد قضاء ثلثي المدة بواقع 473 شخصاً.
وهذا الإجراء ذو صبغة احتفالية اعتيادية، ولا يتضمن أي أسماء شهيرة، ويصدره الرئيس المصري في المناسبات القومية والدينية، وتختار وزارة الداخلية، ممثلة في مصلحة الأمن العام ومصلحة السجون، السجناء الذين تنطبق عليهم شروط القرار، ولا يكون من بينهم، في المعتاد، سجناء سياسيون أو مدانون في قضايا تظاهر.
ولا يسري هذا العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.