مصر: الإخفاء القسري بانتظار الحاصلين على البراءة بالسويس

31 يناير 2016
وصلت جريمة الإخفاء القسري إلى مستويات غير مسبوقة (Getty)
+ الخط -

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالسويس، شرق مصر، عن تعرض عدد من المعتقلين للإخفاء القسري، بعد حصولهم على البراءة أو إخلاء السبيل.

وقالت الرابطة، في بيان، إن "سلطات الانقلاب لم تكتف باعتقال الأبرياء بتهم ملفقة أو بدون تهم وترويع الأهالي، بل ترفض إخراجهم رغم حصولهم على أحكام براءة من المحكمة أو قرارات إخلاء سبيل من النيابة".

واستنكرت الرابطة تعنت السلطات في إطلاق سراح المعتقلين، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم، خوفاً من تعرضهم للتعذيب أو تلفيق قضايا جديدة لهم أثناء تعرضهم للإخفاء القسري.

في غضون ذلك، تواصل السلطات الأمنية بمحافظة الشرقية، شرقي مصر، سياساتها القمعية بالإخفاء القسري للطبيب أحمد الحسيني "27 عاماً"، منذ 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد اعتقاله التعسفي من داخل عيادته بمدينة الإبراهيمية، بالشرقية، شرق مصر.

وقالت والدة المختفي قسريا فاطمة عبدالعظيم زين الدين لـ"العربي الجديد"، إن "الضابط محمد ثروت قام، بقيادة قوة أمنية من مركز شرطة الإبراهيمية، يرتدون زيا مدنيا، بمداهمة عيادة طبيب الأسنان أحمد الحسيني، وسط حضور مرضاه، وقاموا بتكسير محتويات العيادة، أمام المرضى الذين تعرضوا للإهانات والسب والشتم، قائلين لهم (ازاي تكشفوا عند طبيب إرهابي)".

وأضافت الأسرة أنه "منذ تاريخ الإخفاء القسري، لم تستطع الأسرة والمحامون التوصل إلى مكان إخفائه، بالمخالفة للقانون".

وأكدت إحصاءات حقوقية أن أعداد المختفين قسرياً وصلت خلال عام 2015 إلى نحو 464 حالة، منها 139 حالة اختطاف من المنزل، و25 حالة اختطاف من مقر العمل، في حين اختطف الباقون من الشارع أو محطات المترو، أو من المطار، إلى جانب اختفاء أربع حالات من محبسهم، و21 اختفوا بعد صدور أمر النيابة بإخلاء سبيلهم، أو تبرئتهم من المحكمة، وفق متابعات وتقارير حقوقية.

ووصلت جريمة الإخفاء القسري في مصر إلى مستويات غير مسبوقة منذ تسلم الوزير مجدي عبد الغفار زمام وزارة الداخلية، كما شهدت مصر تصاعداً سريعاً وخطيراً في أعداد حالات جريمة الإخفاء القسري، لتصل إلى الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ما يدل على عملية ممنهجة تتبعها السلطات العسكرية والأمنية لقمع المعارضين وتحييد الخصوم السياسيين..

في غضون ذلك، كشف المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة عن جريمة تصفية جسدية جديدة وقعت بحق الشاب أحمد جلال الذي يبلغ من العمر 32 عاماً.

وتحت عنوان "من يوقف حقداً أسود"، كتب الناشط الحقوقي منشوراً عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، أوضح فيه أن الشاب أحمد جلال 32 متزوج حديثا، وتم اعتقاله من بيته في مدينة الرحاب، بالقاهرة الجديدة، شرق القاهرة، وبعد 10 أيام من البحث والسؤال عنه، اتصلت جهات أمنية بأسرته، اليوم، وطلبوا منهم الذهاب للمشرحة لاستلام جثته.

اقرأ أيضاً: الاختفاء القسري في مصر يطل بوجهين قبيحين

المساهمون