مصر: قائد الأمن المركزي يعتمد "الإعلام" مصدراً لمعلوماته بمحاكمة مرسي...والمحكمة تطرد البلتاجي

ووجه المحامي له سؤالاً آخر: "قررت أن المخابرات الحربية كانت على علم باحتلال الشريط الحدودي، فهل أخبرت السلطات العليا بهذا الاحتلال؟" فأجاب إنه لم يكن طرفاً مع المخابرات الحربية حتى يخبرهم بذلك.

وسأله مجدداً: "هل قمت بالاستعانة بالقوات المسلحة عن طريق المخابرات الحربية لصد الاحتلال القائم على الحدود من قبل العناصر الأجنبية؟" فأجاب الشاهد بالنفي.

وعما إذا كان الاعتداء وصل إلى السجون المصرية، أكد الشاهد أنه لم يقم بإبلاغ القوات المسلحة عن طريق المخابرات الحربية قائلاً: "أنا لم أتحدث عن اقتحام السجون نهائياً، أنا آخر معلوماتي كانت عن كوبري السلام".

وعن تحديد عناصر المهاجمين بأنهم عناصر محسوبة على حركة حماس، قال الشاهد، إن المعلومات التي وردت إليه أفادت بذلك، وإن كل معلوماته بالأوراق والمستندات.

وفي السياق نفسه، وجه الدفاع للشاهد عدة أسئلة منها: "ما هي الأوراق والمستندات الدالة على ذلك، وهل كل سكان قطاع غزة ينتمون لحركة حماس؟" فأجاب الشاهد: "أنا لست جهة معلومات لتحديد هوية سكان قطاع غزة وهناك جهات أخرى حددت هوية المقتحمين، وجاء ذلك بوسائل الإعلام".

وعن كيفية استطاعة المقتحمين التسلل من السور المانع لقناة السويس، رد الشاهد إنه غير مختص بذلك ولم يكن لديه معلومات عنه.

وعن إمكانية التمييز بين البدوي في سيناء وسكان غزة من ناحية ملبسهم وشكلهم وسلاحهم"، فقال الشاهد، إن الشبه بينهم قائم لأن بينهم علاقات نسب وقرابة ولا يمكن التفريق بينهم إلا من خلال لهجتهم عند الحديث معهم ولكن لم يحدث أي حوار معهم على الإطلاق.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.