الاعتصام بدأ ظهر اليوم، واستمر عدة ساعات، وشهد تعليق عدد من اللافتات على جدران النقابة للمطالبة بالحرية لزملائهم.
وكانت الدعوة الأساسية للاعتصام الرمزي تتضمّن ستة مطالب، وهي "إخلاء سراح الزملاء هشام فؤاد وحسام مؤنس وآية علاء زوجة الزميل حسن القباني وأحمد الليثي بضمان النقابة، والإفراج عن الزملاء المحبوسين منذ سنوات، وحضور النقيب أو أعضاء بالمجلس التحقيقات أمام النيابة، وزيارة النقيب والمجلس الزملاء المحبوسين، وتحسين شروط الاحتجاز انسجاماً مع قانون ولائحة السجون لحين الإفراج عنهم، ثم الاستجابة لمذكرتنا التي تقدمنا بها ضد رئيس تحرير اليوم السابع وصحافيين بجريدته لانتهاك القانون وميثاق الشرف الصحافي وتشويه زميلينا هشام وحسام، وتفعيل قرارات الجمعية العمومية مارس 2019 بشأنهم وبشأن إنشاء صندوق الطوارئ (العجز والبطالة) المنصوص عليه في القانون رقم 180 لسنة 2018 المادة رقم 15".
وبالتزامن مع الاعتصام الرمزي، كانت النيابة العامة المصرية، تنظر تجديد حبس الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
وقال عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل، إنه تمكن من حضور جلسة تجديد حبس الزميل حسام مؤنس، وعقب انتهاء الجلسة كانت جلسة الزميل هشام فؤاد بدأت وانتهت قبل حضوره أمام النيابة، وإنهما ما زالا في انتظار قرار النيابة.
يشار إلى أن مؤنس وفؤاد متهمان بنشر أخبار كاذبة والقانون يوجب حضور ممثل عن النقابة حال وجود اتهامات نشر.
وفي السياق، تبنى عدد آخر من الصحافيين المصريين دعوة مساء اليوم السبت، للاجتماع داخل النقابة أيضاً لمناقشة أوضاع المهنة والزملاء المحبوسين.
وتشمل قائمة المقبوض عليهم النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس، منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز.
وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة. وقد قررت حبس جميعهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
يذكر أن هذه الحملة جاءت بعد ساعات من القبض على مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل الحقوقي، حسن بربري، من منزله، من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني، رغم كونه مهتماً فقط بحقوق العمال ولا يمارس أي عمل سياسي أو حزبي. لكن نيابة أمن الدولة ضمت البربري للقضية نفسها وواجهته بالاتهامات ذاتها.
