أحد شعارات التضامن مع "متظاهري الأرض" (فيسبوك)
استنكرت الناشطة السياسية المصرية مني سيف، قرار تغريم 47 شاباً من "متظاهري 25 أبريل"، بمبلغ 100 ألف جنيه، واعتبرته "خطة الاستثمار الجديدة للدولة".
وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء: "أكثر من 4 ملايين جنيه مطلوبة من الشباب اللي اتمسكوا يوم 25 أبريل غرامة عشان يخرجوا من السجن".
وتابعت: "خطة الاستثمار الجديدة للدولة، إنزل لمّ أي حد، اخبطهم حكم كبير، بعدها بشوية استبدل الحكم بفدية 100 ألف لكل راس!!".
|
https://t.co/myrwF1IvGW— Mona Seif (@Monasosh) ٢٤ مايو، ٢٠١٦" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
أما الناشط السياسي والحقوقي خالد علي، فاعتبر أن قرار إلغاء حبس المتظاهرين أشاع الفرحة في قلوب الأهالي على الرغم من إبقاء الغرامة الباهظة.
وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله، رغم الإبقاء على عقوبة الغرامة الباهظة والمجحفة إلا أن إلغاء الحبس أشاع الفرح في قلوب الأهالي، مبروك لكل شباب قضيتي الدقي والعجوزة، خالص الشكر لكل الزملاء المحامين، ولكل جدعات وجدعان لجان التضامن والإعاشة، وعقبال كل الشباب".
— Khaled Ali (@Khaledali251) ٢٤ مايو، ٢٠١٦ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، مساء أمس الثلاثاء، بقبول استئناف 47 شخصاً على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.
وألغت المحكمة عقوبة الحبس واكتفت بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه.
وأشار عضو فريق الدفاع عن المتظاهرين، المحامي أحمد عثمان، في تصريحات صحافية، إلى أن هيئة الدفاع عن متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة، حتى الإفراج عنهم.
وأضاف "إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، فلابد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملاً كشرط لإخلاء السبيل"، موضحا أنه في "حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية".
وأضاف عثمان "يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهي أقصى عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.
وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر في حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي المبلغ بالطرق القانونية.
وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على حكم الغرامة أمام محكمة النقض، وفي حالة الحكم بقبول الطعن تلغى الغرامة، ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت.
ويواجه المحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".
ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجاً على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.