تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 26 معتقلا من رافضي الإنقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بحرق نقطة شرطة المنيب في يناير/كانون الثاني 2014.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لشهادة أحمد عبدالحافظ، موظف بشركة المتاجر، بالقرب من نقطة شرطة المنيب، والذي قال إنه كان موجودًا دخل مقر الشركة وسمع صوت انفجار، وعندما خرج للشارع وجد حشوداً من الناس، تهرول نحو نقطة الشرطة وأنه لم ير شيئًا، ولا يستطيع التعرف على أي من المعتقلين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين تهم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية لشهادة أحمد عبدالحافظ، موظف بشركة المتاجر، بالقرب من نقطة شرطة المنيب، والذي قال إنه كان موجودًا دخل مقر الشركة وسمع صوت انفجار، وعندما خرج للشارع وجد حشوداً من الناس، تهرول نحو نقطة الشرطة وأنه لم ير شيئًا، ولا يستطيع التعرف على أي من المعتقلين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقلين تهم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.