مصر: استكمال محاكمة وزير إسكان "مبارك" وصهره بقضية "سوديك"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، محاكمة وزير الإسكان الأسبق، محمد إبراهيم سليمان، وآخرين، من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في القضية المتهمين فيها بإهدار المال العام، عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك"، المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، والد "هايدي" زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية.

ومن المقرر أنّ يرد اليوم تقرير لجنة الخبراء، إلى المحكمة، حيث طلبت اللجنة في الجلسة الأخيرة زيادة مبلغ الأمانة الخاصة بتشكيل اللجنة بمقدار 125 ألف جنيه (17.4 ألف دولار)، وهو ما وافق عليه المتهمون، لكنّ اللجنة طلبت أجلاً لحين الانتهاء من تقريرها.

وكان هذا التأجيل هو التأجيل الثاني بسبب اللجنة، والذي كان مقرراً في الجلسة السابقة مناقشة تقريرها حول القضية، إلا أنها اعتذرت عن الحضور، وتقدمت بطلبات جديدة وهو رفع مبلغ الأمانة.

وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر/كانون الأول 2013، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والقاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، ومعاقبة رجل الأعمال، مجدي راسخ، بذات العقوبة، ومعاقبة رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقًا، بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، ومعاقبة 3 نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغ مساوٍ لمبلغ الرد.

ووجه النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، الأسبوع الماضي، بالتحقيق مع وزير إسكان مبارك، في البلاغ المقدم من عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، ناصر العسقلاني، بصفته وكيلاً عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، والذي طالب فيه النيابة بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين، وإنقاذ أوضاعهم المتفاقمة، نتيجة ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة.