مصر: استجواب برلماني عن إهدار المال العام في شركة الحديد والصلب

تقدم عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، محمد عبد الغني، اليوم الثلاثاء، باستجواب ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن وقائع الفساد وإهدار المال العام في شركة الحديد والصلب، ومحاولات بيعها من قبل الحكومة بوضع العوائق التي تحول من دون تطويرها، بهدف تصفية الشركة بدلاً من الارتقاء بها.

وقال عبد الغني في الاستجواب، إنه تمت الدعوة في جريدة حكومية مؤخراً، لعقد جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب بمقر شركة الصناعات المعدنية بحي غاردن سيتي في وسط القاهرة، للنظر في استمرارية الشركة من عدمه، بالرغم من أنها من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، وتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، فضلاً عن خط إنتاج متكامل، من استخراج المادة الخام من المنجم، ووحدة تجهيز الخام (التلبيد)، وأفران للصهر، وصولاً إلى المنتج النهائي، موضحاً أن الشركة تتميز بتنوع منتجاتها النهائية، وكذلك المربعات التي تُباع لتصنيع حديد التسليح.

وتابع: "الاستجواب يتضمن ثلاثة محاور لكشف الأوضاع المتردية في الشركة، والتي كانت إحدى الشركات العملاقة في السابق، وهي تثير العديد من التساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية المهمة، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد، وخطتها للحفاظ على المال العام".

وأردف عبد الغني: "الفساد المالي والإداري في الشركة يتضمن نقاطا عدة، من بينها التعيينات والعقود الجديدة للمستشارين، والتي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية من دون أداء المهام الموكلة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات المستمرة من الحكومة إزاء العمالة الزائدة في الشركة، بما يكشف تناقض المصالح الواضح في سياسة التعيينات".

وفي ما يتعلق بادعاء وزارة قطاع الأعمال بوجود عمالة زائدة في الشركة تزيد عن 5 آلاف عامل، أفاد الاستجواب بأن هذا الحديث خاطئ، أن الشركة تعمل وفق نظام (DPR)، والذي صمم على أساس وجود 18 ألف عامل في الشركة، والتي لا يعمل فيها حالياً سوى 8600 عامل.

وأشار إلى أن هناك عقوداً وقعت للعمل مع عدد من المستشارين والمندوبين بعشرات الآلاف من الجنيهات شهرياً لكل واحد منهم، بالإضافة إلى توقيع عقود تعيين مع رجل الأعمال عفيفي عفيفي، والذي تتناقض مصالحه مع شركة الحديد والصلب، بوصفه كان وكيل شركة "تاتا ستيل" المنافسة، والآن يشغل منصب مستشار الحديد والصلب والكوك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وشدد الاستجواب على عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير، وهذا يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) لجدولة الديون على الشركة، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها.

وذكر أن مديونيات الشركات تتعلق بسداد فواتير الكهرباء والغاز، وهو ما ينُذر بقطع الكهرباء والغاز عن الشركة، وتوقف عملها، وعلى الرغم من الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية على سداد 25% من قيمة هذه المديونية الخاصة بالكهرباء، وجدولة باقي الديون على 36 شهراً، وتحمل الشركة القابضة 10% من قيمة مديونية الغاز، وجدولة باقي المديونية على 60 شهراً، إلا أنه صدرت تعليمات شفوية بتحمل شركة الحديد والصلب سداد قيمة المديونية بالكامل، والتي تُقدر بنحو 500 مليون جنيه.

وأشار إلى "عمليات إهدار للمال العام أدت إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة، أثرت على مسيرة تطورها من ناحية، وعلى البعد الخاص بالعمالة من ناحية أخرى، وهو أمر يثير العديد من التساؤلات عن رؤية الحكومة الاستراتيجية حيال الصناعات الوطنية، وخاصة صناعة الحديد والصلب، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة المختصة للتحقيق في أوجه الفساد وإهدار المال العام في الشركة، لحمايتها من الخسائر التي تتكبدها، ودور وزارة قطاع الأعمال في الحفاظ على أوضاع العمال، وحماية إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام".