مصر: استبعاد فئات جديدة من منظومة دعم التموين

أعلنت وزارة التموين المصرية، الأربعاء، مجموعة من المحددات الجديدة لاستبعاد "غير المستحقين" من منظومة الدعم، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة لتنقية بطاقات دعم التموين مطلع أبريل/ نيسان الجاري، في إطار خطة الوزارة لحذف الملايين من المستفيدين من قوائم الدعم، ارتباطاً بمعايير اقتصادية واجتماعية، على الرغم من عدم امتلاك الحكومة قاعدة بيانات إلكترونية مدققة عن المواطنين.

واستبعدت الوزارة فئات جديدة اعتباراً من بداية الشهر الحالي، وهم أصحاب البطاقات التموينية الذين يدفعون مصاريف مدارس تزيد عن 30 ألف جنيه (طفل واحد)، ومتوسط 20 ألف جنيه (أكثر من طفل)، وأصحاب الحيازة الزراعية (10 أفدنة فأكثر)، والمسددين لضرائب سنوية 100 ألف جنيه فأكثر، وأصحاب الشركات التي يصل رأس مالها إلى 10 ملايين جنيه، والمالكين لأكثر من سيارة (موديل 2011 فأعلى)، أو سيارة واحدة (موديل 2015 فأعلى).

وقالت وزارة التموين، في بيان لها، إن "باب التظلمات مفتوح على موقع الوزارة الإلكتروني لمن تصله رسالة بالاستبعاد بناءً على المحددات الجديدة"، متعهدة بفحص التظلم، ومراجعته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضافت أن محددات الاستهلاك والإنفاق والملكية للمواطنين تُحدد بمعرفة لجنة العدالة الاجتماعية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى تصنيف شرائح المجتمع المختلفة بموجبها، وكذا تحديد الفئات الأكثر احتياجاً.
وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تطبيق هذه المحددات على مراحل عدة، وإتاحة تقديم التظلمات للمواطنين جراء تطبيقها، مدعية فحص كافة التظلمات المقدمة من المواطنين حتى تاريخ 15 مارس/ آذار الماضي، وقبول تظلمات خاصة بمحدد استهلاك الكهرباء (استبعاد أصحاب الاستهلاك الأعلى من 650 كيلو وات شهرياً) إلى حين الانتهاء من تدقيق قاعدة بيانات الكهرباء.

وأفاد وزير التموين، علي المصيلحي، بأن "تنقية جداول المستحقين للدعم هي عملية ديناميكية مستمرة، وتهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استبعاد غير المستحقين، وزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجاً"، مشيراً إلى إعلام أصحاب البطاقات التموينية المستبعدين عن طريق الرسائل التي تظهر في بون صرف السلع التموينية أو الخبز، وعدم حذف أي مستفيد نهائياً حتى فحص تظلمه (حال تقديمه) ومراجعته.

وتابع الوزير: "إذا ثبتت أحقية المستفيد للدعم، فلن تظهر له الرسالة مرة أخرى، وإذا لم يُقبل تظلمه يُستبعد فوراً من منظومة التموين، مع استمرار صرف الخبز له"، منوهاً إلى أن موقع التظلمات الخاص بالوزارة يعمل بانتظام وبشكل مستمر، ومن حق أي مواطن طُبقت عليه المحددات التظلم من ذلك، وإفادته بنتيجة التظلم بعد الفحص، وعودته حال أحقيته.

وشهدت المرحلة الثانية لتنقية بطاقات الدعم التموينية، والتي بدأت في الأول من مارس/ آذار الماضي، حذف الملايين من المواطنين "عشوائياً"، وعدم قبول الوزارة لتظلماتهم لاحقاً، بعدما حددت معايير ترتبط باستهلاك الكهرباء، وفاتورة الهاتف المحمول (800 جنيه شهرياً فأكثر)، ومصاريف المدارس (30 ألف جنيه سنوياً فأكثر لأحد الأبناء)، والمالكين للسيارات الفارهة (محددة بقائمة) أو سيارة موديل عام 2014 فأحدث.
كان البرلماني المصري هيثم الحريري قد تقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بشأن قرار منع صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لمن تجاوزت دخولهم الشهرية 1500 جنيه، أو يتحصلون على معاش يزيد عن 1200 جنيه، مؤكداً أن هذه القيم متدنية إلى أقصى درجة، وباتت لا تتناسب مع الحد الأدنى للأجور (2000 جنيه شهرياً)، أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

سبق واعترف وزير التموين بالارتفاع الكبير في عدد ‏التظلمات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من استبعاد "غير المستحقين" للدعم، معتبراً أن استفادة نحو 74 مليون مواطن من منظومة الدعم، سواء دعم السلع التموينية أو نقاط الخبز، بات أمراً غير مقبول، خصوصاً وأن "هناك العديد من الشرائح غير الفقيرة أو المستحقة للدعم داخل المجتمع المصري"، على حد تعبيره.