مصر: ارتفاع وشيك في أسعار الدواء بمباركة برلمانية

كشف برلماني مصري في لجنة تقصي حقائق أزمة نقص الدواء في مصر عن وجود توجه اللجنة لتأييد مطالب شركات ومصانع الأدوية برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ومحاولة إقناع وزير الصحة، أحمد عماد الدين، بالعدول عن موقفه الرافض لزيادة أسعار الأدوية.

وشكل مجلس النواب المصري، الاثنين الماضي، لجنة تقصي حقائق لبحث أزمة نقص واختفاء بعض الأدوية من الأسواق، وأَسند رئاسة هذه اللجنة لمحمد العماري. ولم تعقد اللجنة حتى الساعة أي اجتماع، لكنها قدمت طلبا إلى رئاسة البرلمان لزيادة عدد أعضائها.

وأضاف عضو لجنة تقصي الحقائق، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن أعضاءها يستشعرون عدم وجود نية لدى الحكومة لتقديم دعم مالي أو عيني لشركات ومصانع الأدوية أو الاستجابة لمقترح اللجنة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية، الأمر الذي يستلزم رفع أسعار الأدوية بنسب عادلة لتعويض الشركات عن زيادة تكاليف الإنتاج.

وتعاني مصر من نقص حاد في أكثر من ألف صنف دواء محلي الصنع ومستورد، ما أدى إلى بروز سوق سوداء للدواء في ظل رفض الحكومة طلبات شركات الأدوية بزيادة الأسعار، خصوصا بعد تعويم الجنيه.

ورفعت وزارة الصحة المصرية، في مايو/أيار الماضي، أسعار سبعة آلاف صنف دواء بواقع 20% على ألا يتجاوز حجم الزيادة في العلبة الواحدة 6 جنيهات.

وقال وكيل لجنة الصحة في البرلمان، وهو عضو في لجنة تقصي الحقائق، أيمن أبو العلا، زيادة عدد أعضاء اللجنة تهدف إلى تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، وتفتيش مصانع وشركات ومخازن الدواء للوقوف على أسباب الأزمة، وإعداد تقرير يتضمن توصيات ملزمة للحكومة لتنفيذها بشكل عاجل.

وأضاف أبو العلا، في تصريحات خاصة، أن اللجنة ستسعى إلى كشف محتكري سوق الدواء في مصر، الذين يستهدفون رفع أسعار بعض الأصناف المهمة من خلال تخزينها بكميات كبيرة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تحدد مدة للانتهاء من عملها، لكنها ستنسق مع وزارة الصحة والأجهزة الرقابية بشأن جولاتها الميدانية مع تحرير محاضر للمخالفين لإرفاقها بالتقرير النهائي للجنة.

من جهته، قال عضو اللجنة، مجدي مرشد، إن تشكيل اللجنة تأخر كثيرا، حيث لم تر النور إلى بعد وصول أزمة الدواء إلى مرحلة حرجة، معتبرا إعادة تسعير الأدوية "أمراً حتمياً".

واستبعد مرشد، في تصريحات خاصة، إمكانية تقديم الحكومة دعما بالنقد الأجنبي لمنتجي ومستوردي الأدوية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد حاليا، مشدداً على أنه "لا بديل عن رفع الأسعار، لأن تصاعد سعر الدولار زاد من حدة الأزمة، التي بدأت قبل عام كامل، وساهم في اختفاء الكثير من الأدوية".

ودعا مرشد إلى تشكيل لجنة طوارئ بشكل عاجل لإعادة تسعير الأدوية الأكثر مبيعا في مصر، والتي تصل إلى 4 آلاف صنف، على أن تضم ممثلين عن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، وشعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، ونقابة الصيادلة، ومجلس النواب. ورأى أن تعكف هذه اللجنة على مراجعة أسعار الأدوية كل عامين وفق سعر الدولار وتكاليف الإنتاج.

بدوره، أرجع عضو لجنة الصحة في البرلمان، عصام القاضي، نقص الأدوية في مصر إلى توقف الشركات عن استيراد أصناف من الدواء جراء تضاعف سعر الدولار أمام الجنيه عقب تعويم العملة المحلية، الأمر الذي تسبب في نقص حاد في المئات من الأصناف المهمة، واختفاء نحو 35 دواء تماماً من الصيدليات.