مصر... ارتفاع للدولار وتحذيرات من زيادة التضخم

وحدد الخبراء شهر سبتمبر/أيلول المقبل لبدء عودة الدولار إلى الارتفاع مع هدوء التضخم نسبياً وارتفاع حركة الاستيراد، إلا أنه لن يلامس المستويات المرتفعة التي حققها خلال الفترة الماضية، وإنما سيستعيد جزءاً من قوته أمام الجنيه.
ورهن الخبراء ذلك بقدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب نقد أجنبي خارجي جديد من خلال استثمارات وتدفقات مختلفة.
وأرجع الخبير الاقتصادي رضا عيسى التراجع في سعر صرف الدولار إلى انخفاض حركة الاستيراد بصورة كبيرة وارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لأكثر من 700 نقطة، مما أنعش رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية. وأعلن البنك المركزي المصري تراجع إجمالي واردات مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الأسبق.
من جانبه، قال المحلل حمدي عبد العظيم إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد مؤشر إيجابي على توقعات استقرار أسعار الصرف، متوقعاً استمرار فترة التأرجح في السعر تبعاً للعرض والطلب حتى ستة أشهر مقبلة. وحذّر من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعياً إلى تحسين جودة الصادرات المصرية وتنافسيتها لزيادة احتياطي مصر من العملات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن مصر أمام اتجاهين، إما أن ينجح الاقتصاد والمشروعات التي يتم الإعلان عنها في جذب استثمارات حقيقية بدلاً من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بدون ضابط مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سينخفض الدولار أكثر أمام الجنيه، وإما انفلات الوضع بسبب عدم وجود تدفقات نقدية جديدة وحلول موعد سداد الالتزامات المالية للقروض، وبالتالي تآكل الاحتياطي وضعف قدرة البنك المركزي على التدخل.