مصر: ارتفاع أسعار السلع وعجز بالتموين المدعوم

واصلت أسعار الأرز والسكر ارتفاعها في مصر، وسط عجز في السلع التموينية المدعومة. وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة أحمد يحيى، لـ"العربي الجديد"، إن أسعار السكر ارتفعت داخل السوق المحلي ليسجل الطن 4500 جنيه (507 دولارات) مقابل 4150 جنيهاً (467 دولاراً) الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن سعر طن الأرز زاد إلى 5300 جنيه (597 دولاراً) بزيادة 1800 جنيه في الطن.


وأشار يحيى، إلى أن هناك اختفاءاً تاماً للأرز بمخصصات التموين المدعومة، ونقص كبير للزيت، وأرجع السبب إلى تأخر العمليات الاستيرادية. وطالب يحيى، شركات قطاع الأعمال العام التابعة للحكومة بضرورة الإعلان من وقت لآخر عن قوائم أسعار السلع، لحماية المستهلك من جشع بعض الموردين والتجار.

وأوضح، أن حالة الركود التي تشهدها أسواق المواد الغذائية خلال الفترة الحالية أدت لثبات أسعار العديد من السلع نتيجة تراجع الطلب عليها.

وحسب تجار، يرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى النقص الحاد في الدولار وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء.

" حسب تجار، يرجع السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار إلى النقص الحاد في الدولار وارتفاع أسعاره بالسوق السوداء "

واستمر ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء لأكثر من 10 جنيهات، وهو أعلى سعر في تاريخ العملة المصرية، في حين يبلغ السعر الرسمي للدولار بالبنوك 8.88 جنيهات.

وتصاعدت أزمة الدولار رغم تدخلات وإجراءات البنك المركزي لكبح السوق السوداء، ومنها تصعيد إجراءاته تجاه الشركات المخالفة، حيث سحب تراخيص 8 شركات صرافة بشكل نهائي خلال الفترة الأخيرة.


وكان نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، عماد عابدين، قال في تصريحات سابقة، إن السبب في ارتفاع أسعار الأرز يرجع إلى عمليات التخزين الواسعة من قبل بعض المحتكرين الذين يسيطرون على سوق هذه السلعة المهمة في مصر.

وأضاف أن محتكري الأرز لا يزيد عددهم عن 10 أفراد، لافتاً إلى أن العجز الحاد في الأرز التمويني دفع المستهلكين إلى السوق الحر، ما ساهم في زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.
وتوقع عابدين، مواصلة الأسعار ارتفاعها خلال الفترة المقبلة. وطالب، وزارة التموين بسرعة استيراد كميات كبيرة من الأرز لإجبار المحتكرين على طرح البضاعة بالأسواق المحلية، بدلاً من توجيهها للتصدير سواء من خلال الطرق الرسمية أو من خلال التهريب.