مصر.. احتجاجات عمالية بعد توجّه البرلمان لتمرير "الخدمة المدنية"

نظمت تنسيقية "تضامن" المكونة من نحو 30 نقابة مهنية وعمالية في مصر وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء في دار الحكمة بشارع القصر العيني، اليوم الأربعاء، لرفض قانون الخدمة المدنية، ورفض مناقشة القانون بالبرلمان بعد إصرار الحكومة على إقراره رغم رفضه من قبل مئات الآلاف من العاملين بالدولة.

وردد المشاركون في الوقفة التي تبعت مؤتمرا صحافيا لتفنيد أسباب رفض القانون، هتافات مناوئة للحكومة والقانون المطروح للنقاش أمام البرلمان، منها: "عيش حرية عدالة اجتماعية" و"حركة عمالية واحدة وقفة.. ضد السلطة اللي بتدبحنا"، "الخدمة المدنية.. باطل" و"هما بياكلوا حمام وفراخ وإحنا الفول دوخنا وداخ" كما رفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: "شمال يمين هنغير قوانين" و"فاتورة الإصلاح يجب أن يتحملها الأغنياء" و"يا عدالة فينك فينك الحكومة بينا وبينك" و"لا لقانون السخرة المدنية".

فيما وصف طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية القانون بـ"قانون خصخصة الوظيفة العامة"، مؤكداً استمرار تنسيقية تضامن لرفض مشروع القانون الخاضع للنقاش بمجلس النواب.
ودعا كعيب، خلال كلمته بمؤتمر سبق تنظيم الوقفة في مقر النقابة بشارع قصر العيني الموظفين بمختلف المحافظات للتأكيد على رفض القانون والضغط على النواب في دوائرهم لرفض القانون مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك ضغطاً حكومياً من جانب الدولة لإقرارة، مشيراً إلى أن القانون سوف يدمر العمالة المصرية وسوف يخفضها من 7 ملايين في الجهاز الإداري للدولة إلى أقل من مليون وهو ما تهدف إليه الحكومة.

شاركت في الوقفة الاحتجاجية الطبيبة منى مينا وكيلة نقابة الأطباء، كما أصيبت حركة السير في شارع القصر العيني بالإرتباك نتيجة الزحام، مما اضطر عدداً من أصحاب السيارات إلى تغيير اتجاههم.

نقاش برلماني

وكان وزير التخطيط المصري أشرف العربي قد أكد في وقت سابق من اليوم أن الحكومة استجابت لكل توصيات مجلس النواب، بشأن رفض قانون الخدمة المدنية السابق، عدا بند العلاوة، وتمسكت ببقائه في المشروع الجديد بواقع 5 %، وليس أكثر، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف العربي أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون نظام عام، ويسمح بوضع نظام خاص لكل جهة، لإثابة الأكفاء والمجيدين بها، وفقا لمعايير أداء تضعها كل جهة، مشيرا إلى أن نصوص القانون تسري على كل الجهات الخاضعة للمادة 15 من قانون الموازنة، وأن القانون ينصف الموظف سواء أثناء الخدمة أو بعدها، بحد قوله.

 وقال طارق حسني، ممثل وزارة التخطيط، إن القانون يطبق على 34 وزارة، وتشمل الوزارات السيادية، كما يطبق على الـ27 محافظة، وجميع العاملين فيها، إلا أنه استدرك بأن القضاة التابعين لوزارة العدل "لن يطبق عليهم القانون لوجود لائحة خاصة بهم"، في حين أن العاملين المدنيين بالوزارة يطبق عليهم القانون.

من جانبه، قال رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الخارجية، حازم شاكر، إن القانون الساقط مطبق منذ 1 يوليو/ تموز 2015، ولم يطبق على العاملين بالخارج، موضحا "الأمر لا يخص وزارة الخارجية وحدها، ولكن يخص العاملين الموفدين بملاحق الوزارة بالخارج، ولا تصرف لهم علاوات حتى الآن".

بدورها، وجهت وكيل نقابة الأطباء، منى مينا، هجوما حادا ضد القانون، قائلة "استثناء بعض الجهات من تطبيق الخدمة المدنية يعطي شبهة عدم دستورية، فضلا على أن هناك لبسا شديدا في وضع عدد من القطاعات، ومن بينها نقابة الأطباء، وكيفية تطبيق العلاوة على أعضائها، خاصة مع عدم تحويلهم إلى الأجر الوظيفي".

وأضافت مينا، خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن القانون الحكومي، أن النقابة لديها 11 اعتراضا على القانون، من أهمها نسبة العلاوات، والتي خفضتها الحكومة، وقصرها على مبلغ لا يزيد عن 50 جنيها سنويا لأساسي المرتب، بدلا من زيادة العلاوة السنوية، في ظل حالة الغلاء التي تكوي جيوب المصريين.

وتدخل النائب خالد شعبان قائلا إن "اللجنة لم تقر مادة العلاوة بعد وإن هناك 6 مشاريع بقانون قُدمت للجنة"، مضيفا "هنعمل كوكتيل يرضي الجميع".

وادعى رئيس لجنة القوى العاملة، جبالي المراغي، أن القانون لن يخرج إلا بعد التوافق عليه من جميع الأطراف المرتبط بها، دون تغول لمصلحة طرف لصالح الآخر، أن مجلس النواب ليس "حكومياً" كما يشاع، أو ضد العاملين، حسب قوله.

وقال وكيل اللجنة، محمد وهب الله، إن اللجنة ستعيد مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التخطيط لتحديد كل الجهات والهيئات التي لا يطبق عليها القانون "لعدم إثارة اللغط، في ظل الضبابية حول تطبيقه على جهات دون غيرها".