أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد اجتماع بين رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وخمسة من كبار المسؤولين المصريين، هم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
ورغم أن الملف الأبرز الذي يجمع بين هؤلاء المسؤولين هو استعراض مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، المجمدة منذ بداية الشهر الماضي، إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتطرق لقضية سد النهضة على الإطلاق.
وجاء في البيان أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة، بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق.
وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وأن الاجتماع تطرق أيضا إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.
اقــرأ أيضاً
ودخلت مصر وإثيوبيا في معركة كلامية، مطلع الشهر الماضي، على خلفية مقاطعة إثيوبيا لجولة مفاوضات سد النهضة الأخيرة في واشنطن، والتهديد الإثيوبي بالملء الأول بالتوازي مع إنهاء الإنشاءات، فاتهمتها مصر بأنها تغيبت عمداً لإعاقة مسار المفاوضات، وبأنها تنشر المغالطات وتشوه الحقائق وتتنصل من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ، مع إعلان تأييدها لما وصفته "الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي"، واعتبار أنه يمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات السابقة.
وفي تصعيد مصري غير مسبوق في وضوح إشارته، من دون تصريح، عقد السيسي اجتماعا في 3 مارس/آذار مع عدد كبير من القادة العسكريين في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى "ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهمة توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة".
ورغم أن الملف الأبرز الذي يجمع بين هؤلاء المسؤولين هو استعراض مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي، المجمدة منذ بداية الشهر الماضي، إلا أن البيان الصادر عن الاجتماع لم يتطرق لقضية سد النهضة على الإطلاق.
وجاء في البيان أن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة، بالنسبة لجهود إدارة عملية مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما يتعلق بذلك من اتصالات جارية على المستوى الخارجي للتشاور بشأن الإجراءات الدولية التنسيقية في هذا السياق.
وأضاف أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التعزيزية الجاري اتخاذها في إطار تأمين حدود الدولة ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى مستجدات عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وأن الاجتماع تطرق أيضا إلى جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين واستمرار عملية الإنتاج في مختلف المجالات، خاصةً السلع الغذائية والمنتجات الزراعية حيث تم استعراض التنسيق القائم في هذا الصدد من قبل قطاع العمل المشترك ما بين الري والزراعة.
وفي تصعيد مصري غير مسبوق في وضوح إشارته، من دون تصريح، عقد السيسي اجتماعا في 3 مارس/آذار مع عدد كبير من القادة العسكريين في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، على رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي، وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى "ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهمة توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة".