مصر: اتهام مقرر "لجنة الحريات" بقلب النظام

"بناءً على بلاغ من مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية"، ربما تلك هي الجملة الأكثر غرابة والتي من المفترض الوقوف أمامها كثيرا، في الخبر الذي أعلنه مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، خالد البلشي، بشأن صدور قرار بضبطه وإحضاره. 

ونشر البلشي، من خلال الجريدة التي يرأس تحريرها "البداية"، خبرا عن صدور قرار من النيابة العامة المصرية بضبطه وإحضاره، بتهمة سب وقذف وزارة الداخلية وإهانة الشرطة، والدعوة لتكدير السلم العام والتظاهر وقلب نظام الحكم، على خلفية بلاغ تقدم به مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، تحت رقم إداري 2131 لسنة 2016.

وعلّق البلشي قائلا: "إن قرار الضبط والإحضار، جاء على الرغم من عدم تسلمي أي قرارات استدعاء للتحقيق، وأنه علم بالقرار بعد وصول أمر الضبط إلى مسقط رأسه في المنوفية"، مضيفا أنه سيرسل محاميه للاطلاع على القضية تمهيدا لمثوله للتحقيق.

وفي رد فعل سريع على قرار النيابة، قرر عدد من الصحافيين المصريين، وما تعرف بـ"جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات المصرية" تنظيم وقفة احتجاجية على سلّم النقابة، غدا الثلاثاء، للتضامن مع البلشي.

وعلّق المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، قائلا "ضبط وإحضار خالد البلشي راح على المنوفية، حيث كان يسكن خالد من 24سنة! جهاز متضخم ومتشعب ومتخم بالمال لكن لا عقل ولا تدريب ولا مهارة لديه.. أحسن برضه".

كما علق المحامي الحقوقي المصري، نجاد البرعي، قائلا: "لم يعودوا يتحملون الكلمة.. خالد البلشي هو صوت الناس وهم لا يريدون أن يستمعوا إلا إلى أصواتهم".

وقال المحامي الحقوقي، أحمد فوزي: "يحاسب اليوم الزميل المحترم خالد البلشي على مجمل أعماله، أولا بسجله المنحاز للقوى الديمقراطية صاحبة الانحيازات الاجتماعية الواضحة قبل يناير، ومنها ترؤسه لجريدة البديل، ثانيا لموقفه وموقف موقع البداية المنحاز لقيم يناير في مواجهة أحط طبعات الاستبداد الأمني والديني، ثالثا لموقف خالد الواضح داخل النقابة ومقاومة الهجمة الشرسة التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير.. متضامن مع خالد البلشي".

وعلّق المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز: "الجنان والحماقة بعينها أن وزارة الداخلية متمثلة في مساعد الوزير شخصيا تقدم بلاغا في صحافي وعضو مجلس نقابة الصحافيين الأستاذ خالد البلشي تتهمه في قضية رأي ونشر!! فعلا لكل داء دواء يستطب به.. إلا الحماقة أعيت من يداويها".

كما استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قرار ضبط وإحضار البلشي، وقالت في بيان لها منذ قليل "إن وزارة الداخلية بعد أن توقفت عن تقديم البلاغات بنفسها، واعتمدت على القضايا التي يرفعها المحتسبون والمقربون من السلطات، عادت مرة أخرى لتقدم بلاغات بشكل مباشر تستهدف النيل من أصحاب الرأي والصحافيين المنتقدين لأدائها الذي وضع السلطات المصرية في حرج أمام المجتمع، لا سيما بعد الفشل المستمر في الكشف عن ملابسات مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، وذلك يوضح بشكل كبير أن السلطات المصرية تستهدف التعتيم على الانتقادات الموجهة لها، بدلاً من أن تبحث جديتها، وتضع لها حلولاً جذرية". 

وأضافت الشبكة "إن وتيرة ملاحقة أصحاب الرأي تصاعدت بشكل ملحوظ وطاولت الجميع، سواء كتّابا أو مستخدمي شبكة الإنترنت أو المدافعين عن حقوق الإنسان، وحتى الصحافيين أنفسهم، والآن يأتي الدور على وكيل نقابة الصحافيين ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، وهو الأمر الذي يوضح العداء الشديد الذي تكنه الأجهزة الأمنية لحرية الصحافة بشكل خاص، وحرية التعبير بشكل عام". 

وتساءلت الشبكة: "كيف تصدر النيابة قرارا بالقبض على صحافي قبل استدعائه أو التحقيق معه استنادا لبلاغ لم تثبت صحته، ولا سيما أنه ضد صحافي معروف بمهنيته واستعداده لتحمّل نتيجة مواقفه". 

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بضرورة التوقف فوراً عن ملاحقة الحريات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون، بدلاً من ملاحقة من يكشفها للرأي العام، وينتقد بموضوعية بغية الإصلاح.

كما طالبت الشبكة العربية بحفظ التحقيقات مع الصحافي خالد البلشي، وإغلاق ملف القضية نهائياً، لما تشكله من اعتداء صارخ على حرية الصحافة.

"صحافيون ضد التعذيب" يتضامن مع البلشي

وأعلن مرصد "صحافيون ضد التعذيب" تضامنه الكامل مع البلشي، محذراً من "تزايد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية، والذي يُعد تهديدًا لحرية الصحافة والإعلام التي يكفلها القانون والدستور، لا سيّما في ظل تصاعد ملاحقة الصحافيين وسجن أصحاب الرأي، والتي كان آخرها أحكام بالحبس ضد كلٍ من الباحث إسلام البحيري، والكاتبة فاطمة ناعوت، وكذلك الروائي أحمد ناجي، على خلفية اتهامات مختلفة من شأنها تقييد حرية الرأي في مصر".

وأكد المرصد أنه بموجب القانون، فإن قرارات الضبط والإحضار ضد الأشخاص تندرج تحت باب التحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم، شريطة ألا يؤثر ذلك على الأشخاص إلا إذا وجهت لهم النيابة العامة تهمة الإدانة، وهو ما لم يتم إثباته حتى الآن بشأن البلشي، إذ وصله أمر الضبط دون إرسال أي قرارات استدعاء للتحقيق بشأن الادعاءات الموجهة له في البلاغ أولاً.

وشدد المرصد على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية، وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مطالبًا بوقف اتهام الصحافيين بتهم فضفاضة غير محددة، خاصةً مع اقتراب اليوبيل الماسي لنقابة الصحافيين، والذي يُعد مناسبة هامة لإعادة النظر في وضع الصحافيين والحريات الإعلامية في مصر بشكل عام.

وطالب المرصد بوقف ملاحقة الصحافيين وأصحاب الرأي، لا سيما في ظل وجود 15 صحافيا خلف القضبان على خلفية عملهم؛ منهم مَن تجاوز مدة حبسه احتياطيًا، والتي أقرها القانون بمدة عامين، فضلًا عن الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن تفاوتت ما بين العام والاثنين وصولًا إلى المؤبد لأحدهم، الأمر الذي يعكس صورة للخارج حول الانتهاكات بحق حرية التعبير في مصر.