مصر: اتهام رئيس حزب بالتخابر مع سفارات أجنبية

وقالت مصادر مطلعة في اللجنة، لـ"العربي الجديد"، إنّ إحالة السادات للتحقيق استندت إلى تسريبه نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المعد من الحكومة، إلى عدد من السفارات الأجنبية، وانتقاد مواده في مخاطباته لها، والتي ركّزت على أنّ القانون يهدف لمراقبة منظمات المجتمع المدني، ومصادر تمويلها.

ونصّ القانون الحكومي على إنشاء جهاز قومي يضمّ ممثلين عن أجهزة أمنية، ووزارتي العدل والخارجية، لإحكام السيطرة على أموال الجمعيات، وإجبار مسجليها على فتح حساب مصرفي موحّد بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، مع جواز حلّها بأحكام قضائية، وإسناد أموالها إلى صندوق حكومي.

وأوضحت المصادر أنّ وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، تقدّمت بشكوى مكتوبة إلى رئيس البرلمان، واتهمت السادات بالتخابر مع السفارات الأجنبية، ما دفع الأخير لإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيداً لإحالته إلى لجنة القيم عقب تسمية تشكيلها الجديد.

وأشارت المصادر إلى أنّ التحقيق مع السادات يأتي مقدمة لإطاحته من المجلس النيابي، والتصويت على إسقاط عضويته، خاصة أنّ رئيس البرلمان هاجمه، مراراً، بعد انتقاده أوضاع حقوق الإنسان بمصر، وتحدّثه عن وقائع الاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري في مؤتمرات خارجية.

وعرقل عبد العال محاولات لجنة حقوق الإنسان تحت رئاسة السادات بدور الانعقاد الأول، زيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع السجناء بها، ما دفع أعضاء اللجنة للتلويح بتجميد أعمالها، اعتراضاً على التعطيل العمدي لأنشطتها من جانب رئيس المجلس.

وبعد إجبار السادات على الاستقالة من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سلّم ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، اللجنة إلى الموالين للسلطة، بعد اتفاق قياداته مع رئيس كتلة "حزب المصريين الأحرار" علاء عابد، على رئاستها بالتزكية، وهو عميد شرطة سابق، متهم في وقائع تعذيب مواطنين بقسم شرطة الهرم عام 2005.