قررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى (Getty)
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من 36 متهماً من المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة جنايات المنيا بمعاقبتهم بالإعدام والمؤبد، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة مدّة مساوية لمدة العقوبة، لإدانتهم في أحداث حرق مركز شرطة مطاي في المنيا، والشهيرة إعلامياً بأحداث "مطاي". وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وتلا ممثل نيابة النقض، في بداية الجلسة، رأيه الاستشاري في القضية، وطالب بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة جنايات المتهمين، وإعادة القضية من جديد أمام دائرة مغايرة.
ودفع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الطاعنين "الحاضرين"، محمد طوسون، ببطلان حكم محكمة الجنايات، لأنه "حكم على المتهمين من دون حضور أي من المحامين، كما أن حكم أول درجة حكم على الطفل إمام محمد العدوي بالإعدام، على الرغم من أن قانون الطفل لا يجيز الحكم عليه بالإعدام، أو بالسجن المؤبد".
وأشار إلى أن "الحكم باطل لصدوره من محكمة لا ولاية لها، لأنها تشكلت بعد انعقاد الجمعية العمومية، وشكلت لمحاكمة أشخاص بذواتهم في قضايا بذاتها أحداث العنف، وحرمت المتهم من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي".