قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعون المقدمة من دفاع 17 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وقررت إلغاء عقوبات سجنهم الصادرة في عدة قضايا مرتبطة بأحداث عنف شهدتها محافظة الشرقية، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دوائر جديدة.
وزعمت النيابة العامة قيام المعتقلين، في 3 قضايا مختلفة، بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.
وكان دفاع المعتقلين تقدم بطعون أمام محكمة النقض، للمطالبة بإلغاء العقوبات الصادرة ضدهم بالحبس مددا تتراوح بين 3 و5 سنوات، الصادرة من محكمة أول درجة، أثبت فيها وجود عوار قانوني في الأحكام الصادرة، ومخالفتها لصحيح القانون، وصدور حيثيات مخالفة لما هو مثبت بأوراق القضايا.