إصابة عدد من معتقلي "النوبة" بهبوط حاد ومطالبات بنقلهم إلى المستشفى

09 سبتمبر 2017
احتجوا على عدم إحضارهم إلى جلسة التجديد (فيسبوك)
+ الخط -
قال المحامي الحقوقي المصري، مصطفى الحسن، المتابع لقضية شباب النوبة المعتقلين، إنّ تسعة منهم بدأوا إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على عدم إحضارهم لجلسة التجديد، على الرغم من أنهم مودعون بسجن معسكر قوات الأمن بالشلال، وقد أصيب بعضهم بهبوط حاد بالأمس في منتصف الليل.

وأضاف الحسن: "قام باقي الشباب بالخبط على الأبواب لنقلهم إلى المستشفى إلا أن إدارة السجن تجاهلتهم تمامًا"، بينما "حضر ظهر اليوم الإسعاف وحاول المسعف تقديم العون اللازم، إلا أن إمكانياته لم تسمح وطلب نقلهم إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتهم، إلا أنهم رفضوا بحجة عدم وجود أوامر بذلك"، على حد قوله.

وحمّل المحامي الحقوقي، "جميع المسؤولين بأسوان" ما يمكن أن يقع لهؤلاء الشباب، وطالب بنقلهم فورًا إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الصحية المناسبة لحالتهم. كما طالب بالسماح لأهاليهم وذويهم بالزيارة وكذلك المحامين للوقوف على حالتهم الصحية ومتابعتها.

وكانت قوات الأمن المصرية، قد ألقت القبض على محموعة من الشباب من حديقة درة النيل بمحافظة أسوان يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر/أيلول الجاري، وهو اليوم الموافق لما يعرف بـ "يوم التجمع النوبي" من كل عام – دعا لها الكتل والكيانات النوبية بأسوان تحت شعار"العيد في النوبة أحلى".

وفي اليوم التالي، وجهت النيابة للشباب اتهامات تشمل"التحريض على التظاهر والتظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور وتلقي التمويل".

وشهدت المسيرة السلمية، اعتداء على المشاركات بالمسيرة المعنية والقبض على عدد من المُشاركين ومنهم محمد عزمي محمد - رئيس الاتحاد النوبي العام السابق، ومنير بشير محمد – محام ورئيس جمعية المحامين النوبيين، ومحمد بهلول محمد – أحد المشاركين في الحفل والمسيرة السلمية.

كانت المسيرة تهدف إلى إقامة حفلات غنائية وقيام القيادات النوبية بالمطالبة بحقوق النوبيين التاريخية، ورفض لممارسات الدولة من مماطلتها تجاه تنفيذ المادة الدستورية رقم 236 وإصدار القرارات الظالمة ومنها القرار الجمهوري رقم 444 لعام 2014  والذي صدرت توصية من هيئة المفوضين من مجلس الدولة مؤخرا بإلغائه.

دلالات