مصر: إرجاء إعادة محاكمة 6 متهمين بأحداث "مجلس الوزراء"
العربي الجديد
والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم هم محمد قناوي عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولس عبد الملاك، ومصطفى كامل عبد المجيد، وأحمد كامل عبد المجيد.
وطالبت النيابة العامة خلال جلسة، اليوم الأحد، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، فيما نفى جميع المتهمين التهم التي وجهتها لهم النيابة، وأكدوا أنها لم تحدث.
وأرجأت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 3 فبراير/شباط المقبل، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم.
كانت محكمة النقض المصرية، قضت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، بقبول طعن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونًا عن التلفيات التي حدثت، وذلك في القضية الشهيرة إعلاميًّا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير/شباط 2014 حكمًا بالسجن المؤبد على دومة و229 آخرين في قضية "أحداث مجلس الوزراء"، وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه (عملة محلية)عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا "طفلاً" آخرين بالسجن 10 سنوات.
وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.