مصر: إخلاء سبيل أحمد ماهر منسق 6 إبريل

وكان محامو المركز المصري، تقدموا ببلاغ تلغرافي إلى كل من "النائب العام" و"وزير الداخلية" بشأن احتجاز ماهر، بدون وجه حق بديوان قسم أول مدينة نصر، رغم انقضاء مدة العقوبة المقضي بها في القضيتين الصادر فيهما ضده حكمان بالسجن ثلاث سنوات في الأولى وشهر في الثانية.

وتم ترحيل أحمد ماهر من سجن طرة أمس الأول إلى قسم عابدين، لإتمام إجراءات الإفراج عنه؛ إلا أن المحامين فوجئوا بترحيله من قسم عابدين لقسم أول مدينة نصر بزعم وجود قضية أخرى ضده، ولم يتم عرضه على أية جهات تحقيق مختصة أو إبراز أية مستندات تفيد هذا الزعم، ولليوم الثاني على التوالي استمر احتجازه بقسم أول مدينة نصر بدون وجه حق بالمخالفة لنص المادة 126 مكرر من قانون العقوبات.

وتعود وقائع القضية إلى الوقفة التي نظمها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، والتي عُرفت فيما بعد بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فضّها بموجب قانون التظاهر.
بعدها أصدرت النيابة العامة المصرية، أمر ضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركاً فيها من الأصل، فذهب لتسليم نفسه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وقررت النيابة إخلاء سبيله، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الشورى، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين قُبض عليهما لاحقاً.

وأحمد ماهر، هو منسق عام حركة شباب 6 إبريل. هو مهندس مدني، وُلد في 2 ديسمبر 1980، شارك في جميع مراحل الثورة المصرية، سواء بشكل فردي أو من خلال الحركة، واعترف بأن مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، قادت لانقلاب عسكري، وقالها صراحة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": 30 يونيو انقلاب.. بس محدش عنده الجرأة يقول كده. وألقت مواقفه المعارضة للنظام المصري الحالي به مع غيره من شباب ثورة يناير في السجون المصرية.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أمرت بالقبض على أحمد ماهر، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح بتهمة التحريض على التظاهر، فتوجه ماهر بنفسه يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لتسليم نفسه للشرطة المصرية، ليجد نفسه محكوماً عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومراقبة 3 سنوات بعد انقضاء مدة الحبس.

وفي سجنه، كتب ماهر مذكرات 6 إبريل في 5 أجزاء متصلة، تحت عنوان "البداية".

وسُجن ماهر في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، على خلفية إضراب 6 إبريل، والرئيس المعزول، محمد مرسي، على خلفية تظاهره أمام منزل وزير الداخلية، ويقضي عقوبة السجن في نظام الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، على خلفية خرْق قانون التظاهر.