مصر: إخلاء سبيل "أم زبيدة".. معتقلة "سحق المعارضة" لـ"BBC"

أعلن ناشطون سياسيون وحقوقيون مصريون صدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلة، منى محمود،  الشهيرة بـ"أم زبيدة"، اليوم الأحد. وتعرضت "أم زبيدة" للاعتقال مع ابنتها الشابة عام 2014 بسبب وجودهما قرب إحدى المظاهرات، ثم اختفت ابنتها قسرياً لنحو شهر، وبعدها ظهرت محبوسة إلى أن تم إخلاء سبيلها هي وابنتها زبيدة.

 

وفي إبريل/ نيسان 2016 بدأت أم زبيدة رحلة البحث عن ابنتها من جديد واتهمت الأجهزة الأمنية بإخفائها قسرياً، وسعت بكل السبل إلى الوصول لطريق ابنتها سواء بالطرق القانونية أو الإعلامية، إلى أن ظهرت في فيلم وثائقي تحت عنوان "سحق المعارضة في مصر"، أنتجته هيئة "بي بي سي"، قالت فيه إن ابنتها زبيدة مختفية قسرياً وتطالب الحكومة بالكشف عن مصيرها.

تقرير هيئة الإذاعة البريطانية، كشف تعرُّض زبيدة للاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن المصرية بعد اختفائها قسرياً واعتقالها.

وفي أقل من أسبوع تم القبض على "أم زبيدة" بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2018، لتظهر بعدها بأيام في نيابة أمن الدولة، والتي وجهت لها اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون"، وأمرت بحبسها على ذمة القضية.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات (مؤسسة حكومية مصرية) أصدرت عدة تقارير متتالية لتكذيب مجمل تقرير "بي بي سي" ومطالبتها بالاعتذار.

وبعدها لم تمضِ سوى 24 ساعة حتى خرج النائب العام المصري ببيان استخدم فيه نفس كلمات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي يرددها في أحاديثه عن "قوى الشر"، ونص البيان على أنه "في ضوء ما تلاحظ مؤخراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، أصدر النائب العام  المستشار نبيل صادق، قراراً بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية".

 

كذلك كلف النائب العام المصري "المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".

وتزامن البيان مع الدعوى القضائية التي أقامها المحامي المعروف بتقديم بلاغات كيدية، سمير صبري، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بترحيل أورلا جيورين المراسلة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ومعدة برامج بقناة BBC إلى خارج البلاد.

وقال صبري، في دعواه، "بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تقريراً كاذباً، أعدته أورلا جيورين، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة، ونشرته قناة BBC وهي قناة، بحسب الدعوى، عميلة تعمل ضد مصر وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة، عن اختفاء الفتاة زبيدة قسرياً، عبارة عن لقاء مع والدتها قالت فيه وادّعت كذباً، إن ابنتها اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التي لم تشارك بها عام 2014، ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة، وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من قِبَلْ عناصر الشرطة".