الجمارك المصرية تحبط بضائع مهربة بقيمة 148 مليون دولار في 10 أشهر

وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إن هناك إجراءات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، واتخاذ جميع الآليات لمنع التهريب مع الإسراع في نشر أجهزة الفحص بالأشعة بجميع المواقع الجمركية، مع تشديد الإجراءات على المستودعات والمناطق الحرة إلى جانب حماية مقدرات مصر الاقتصادية المتمثلة في السلع البترولية والأدوية المدعومة ومنع تهريبها.

وأضاف أن أهم السلع التي تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة شملت كميات ضخمة من أدوية" الترامادول والمنشطات"، وحرر نحو 69 محضر تهريب، وبلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 267 مليون جنيه، بالإضافة إلى 103 محاضر تتعلق بمواد مخدرة مثل الهيروين والكوكايين والحشيش والبانجو، وبلغت مستحقات الجمارك نحو ملياري جنيه و17 ألفا و583 محضرا تتعلق بمحاولة استغلال الإعفاءات والنظم الخاصة وبلغت قيمة المستحق عنها نحو 89 مليون جنيه.

وقال عبد العزيز إن محاضر التهرب شملت أيضاً 19 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبه بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 344 ألف جنيه، بالإضافة إلى 19 محضراً أخرى تتعلق بمحاولات تهريب أسلحة، وبلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 26 مليون جنيه.
وأوضح أن المحاضر شملت أيضاً 1897 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب ملابس جاهزة بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو 16 ألفا و784 جنيها، و12 محضراً لتهريب ألعاب نارية وبلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 408 ملايين و925 ألف جنيه.

وقال سامي جاد رئيس مكافحة التهرب الجمركي إن محاضر التهرب شملت أيضا 115 محضراً تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 72 مليون جنيه بالإضافة الى 79 محضراً تتعلق بالخمور، تبلغ مستحقات الجمارك فيها نحو 188 مليون جنيه و522 محضراً تتعلق بسجائر وتبلغ مستحقات الجمارك نحو 134.7 مليون جنيه.
وأضاف أن أجهزة المكافحة حررت أيضاً 34 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب مبيدات حشرية مستحقات الجمارك بها بقيمة مليوني جنيه و132 محضراً تتعلق بمحاولات تهريب أوراق نقد شملت محاولة تهريب 777 ألف دولار أميركي و187 ألف يورو و7 ملايين جنيه مصري و498 ألف ريال سعودي و1000 جنيه إسترليني و3000 دينار كويتي.
وأوضح انه تم أيضا تحرير 241 محضر تهرب للتصرف في سلع رغم رفضها رقابيا تبلغ مستحقات الجمارك بها نحو 450 مليون جنيه.
وفي السياق ذاته أكد مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن هذه الجهود المتواصلة وتشديد عمليات فحص الرسائل الواردة انعكست بالإيجاب على زيادة الحصيلة الجمركية بصورة ملموسة من خلال الرقابة المشددة على المنافذ للحفاظ على حقوق الخزانة العامة، إلى جانب الحد من محاولات التهريب، حماية للصناعة الوطنية والمجتمع المصري من دخول سلع خطيرة.