مصر: إحالة 28 معتقلاً لمحكمة أمن الدولة طوارئ

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الإثنين، 28 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارئ"، وذلك تمهيداً لمحاكمتهم في قضيتي "جبهة النصرة" و"تنظيم ولاية سيناء".

وأحال النائب العام 16 معتقلاً، بينهم ضابط بالمعاش على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في القضية المزعومة إعلامياً باسم "جبهة النصرة".

وادعت تحقيقات النيابة العامة قيام المعتقلين، بالانضمام إلى جماعة مسلحة "جبهة النصرة" مع علمهم بأغراضها، وتكوين خلية لها داخل مصر بعد تلقي عدد منهم تدريبات في خارج مصر.

وادعت التحقيقات أن معتقلَين التحقا بجماعة "جبهة النصرة" التي يقع مقرّها خارج البلاد، وتابعة لتنظيم "القاعدة" بدولة سورية، وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسيلة لتحقيق أغراضها، وشاركا في أعمال عدائية غير موجهة إلى مصر، وأنهما نقلا هذه التدريبات العسكرية إلى أعضاء الخلية داخل مصر، تمهيداً للقيام بعمليات مسلحة في مصر.

أما بخصوص قضية "تنظيم ولاية سيناء"، فقد أحال النائب العام 12 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة في مصر.

وتضم القضية 6 متهمين محبوسين و5 فارين خارج مصر، ومتهماً واحداً مُخلىً سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين الأول والثاني والثالث، في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير/ كانون الثاني 2017، بتأسيس وقيادة جماعة مسلحة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين المصرية، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأنهم استقطبوا بقية المعتقلين في القضية في هذه الجماعة مع علمهم بأهدافها، وذلك لتنفيذ أغراضهم ضد الدولة المصرية.