مصر: إحالة محافظ المنوفية و2 آخرين للجنايات لاتهامهم في قضية رشوة

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، محافظ المنوفية هشام عبد الباسط، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 27.5 مليون جنيه.

واستخدم محافظ المنوفية صفته كموظف عمومي، لقاء طلب رشوة من صاحب شركة مقاولات وهو عاصم أحمد فتحي، بواسطة وسيط وهو أحمد سعيد مبارك، وصلت قيمتها إلى 27 مليوناً و450 ألف جنيه، في مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها، وفقاً لنص الإحالة.

وثبت من التحقيقات والتسجيلات للمحادثات الهاتفية واللقاءات المصورة، إسناد محافظ المنوفية مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني (عاصم فتحي) كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، في مقابل مبالغ مالية وانتفاعات.

كما فوّضت الشركة الحكومية المتهم الثاني عنها في صرف مستحقاتها المالية، وتوسط المتهم الثالث (أحمد سعيد) في تقديم مبالغ الرشوة إلى المتهم الأول (المحافظ) نقداً وعيناً، عبر شراء عدد من السيارات وتجديد وتأثيث وحدتين سكنيتين بمنطقة المهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها فتحي وسعيد في شأن وقائع الرشوة، كما استمعت النيابة إلى أقوال المختصين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية بشأن كافة المشروعات التي تضمنتها وقائع الرشوة، والإجراءات التي تمت بشأنها، والتي ثبت منها اختصاص المحافظ المتهم في عملية إسناد المشروعات، وصرف المستخلصات المستحقة عنها، واستئثاره من دون اللجان المختصة بكافة الإجراءات وأعمال التقييم الفنية لتلك المشروعات.

وأظهرت التحقيقات أن محافظ المنوفية المتهم قام بإسناد 4 مشروعات إنشائية لصالح المحافظة بتكلفة مالية مبالغ في تقديرها، وصلت قيمتها المستحقة على المحافظة 61.5 مليون جنيه، في حين أن التكلفة الفعلية للمشروعات الأربعة 12 مليون جنيه فقط، وحصل المحافظ المتهم على مبالغ رشوة قيمتها 27.5 مليون جنيه من وراء هذه المشروعات.

وتعج المحاكم المصرية بقضايا قديمة وحديثة، مرتبطة بالفساد والرشوة إذ سبق أن حكمت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بالسجن المؤبد 25 عاماً على مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، وعزْله من وظيفته.

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة المصرية محاكمة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق، زهير جيرانة، وهما آخر وزيرين للإسكان والسياحة في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام.