النطق بالحكم بإعدام غنيم في 29 إبريل(فيسبوك)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار فتحي البيومي، اليوم الأحد، إحالة أوراق الداعية وجدي غنيم، المقيم خارج مصر، ومعتقلين اثنين آخرين، إلى مفتي جمهورية مصر العربية، وذلك لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 29 إبريل/ نيسان الجاري، للحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية وجدي غنيم".
ويحاكم في القضية 9 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بتهمة تشكيل خلية يتزعمها غنيم. واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 9 جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات.
ويحاكم في القضية 9 من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، بتهمة تشكيل خلية يتزعمها غنيم. واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 9 جلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، ومرافعة النيابة العامة فيها، وأقوال شهود الإثبات.
وقررت المحكمة في جلسة اليوم، وهي الجلسة العاشرة، إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي، لتختتم القضية بالجلسة الحادية عشرة وهي الجلسة المقبلة المحددة للنطق بالحكم في القضية.
وخلال الجلسة الماضية، استمعت المحكمة، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين بصفته دفاع المعتقل الأول عبد الله هشام، والذي دفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش الشقة رقم (25) بالعقار (143) مساكن أبو الوفا في مدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع موكله، لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية المحددة.
ودفع أيضاً بانتفاء تدريبات موكله العسكرية بدولة سورية، مؤكداً أن موكله اعترف أمام النيابة العامة بأنه سافر إلى سورية لتعليم الأطفال القرآن الكريم، لكونه طالبا في جامعة الأزهر، ولديه خبرة في تفسير القرآن وحاصل على جوائز عديدة فيه، ودفع الدفاع بقصور تهم تدريب المتهم العسكري، وأنه لا دليل عليها ومن وحي خيال مجري التحريات.
وبعدها أثبتت المحكمة حضور المحامي منتصر الزيات، بصفته وكيلاً عن بعض المعتقلين بالقضية، وقد طالب ببراءتهم مما أسند إليهم وقدم مرافعته مكتوبة إلى المحكمة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى مرافعة النيابة العامة، والتي تلت أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، وواجهت كل معتقل بالاتهامات الموجهة إليه، والتي نفاها جميع المعتقلين، وأكدوا أنها "تلفيق" سياسي ولا يوجد أي دليل إدانة ضدهم، وما هي إلا كلام مرسل لضابط أمن الدولة.
كذلك، استمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى أقوال الضابط حسام الدين حلمي شاهد الإثبات، والذي قام بإلقاء القبض على المعتقل الأول والرئيسي بالقضية، عبد الله هشام.
وأكد الشاهد أنه ليس له صلة بالمعتقل، وأنه نفذ الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المعتقل، وأنه قام بتفتيشه عقب ضبطه، وعثر بحوزته على هاتفين محمولين، وأوراق تحقيقه الشخصية، مشدداً على أنه لم يعثر معه على أي مضبوطات مخالفة للقانون.
وأوضح الشاهد أنه ألقى القبض على المعتقل في ميدان "الكيت كات" بالجيزة، بعدما أعدّ كمينا لضبطه، وأنه تعرف عليه من خلال صورة للمعتقل حصل عليها من أحد مصادره السرية، وأن مضمون الإذن الصادر من النيابة كان عبارة عن ضبطه وتفتيشه هو وآخرين.
واستمعت المحكمة، أيضاً، خلال جلسات الماضية، إلى طلبات محامي الدفاع الحاضرين عن المعتقلين، والذين طالبوا بسماع شهود الإثبات وعددهم 5 شهود، كما طالبوا بإخلاء سبيل المعتقلين عموما والمعتقل الخامس محمد عصام بحر، بشكل خاص، كونه محاميا زميلا وحالته الصحية متدهورة، ولا يوجد أي دليل على صحة التهم المنسوبة إليه، مع التعهد بحضوره في الجلسات المقبلة.
وبعدها أمرت المحكمة بفض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن بنادق وأسلحة آلية ونارية، وواجهت المحكمة المعتقلين بها، فأنكروا جميعاً صلتهم بها. فيما طلب الدفاع إثبات أن الأسلحة المضبوطة مختلفة عن الصور المقدمة في أحراز الدعوى، وهي مختلفة كليّةً عن التي تظهر في الصور، وهو ما يشير إلى حدوث عملية تلاعب في الأحراز ودسّ أسلحة بعينها في القضية.
وأشار إلى أنه لا يعلم جدية هذه الأسلحة التي تظهر بالصور فربما تكون أسلحة "لعب أطفال"، وهي مخالفة عن المعروضة.
وبحسب زعم النيابة العامة فإن القضية، تضم مجموعة من رافضي الانقلاب العسكري، على علاقة تنظيمية بالداعية وجدي غنيم.
وادعت تحقيقات النيابة أنهم ارتكبوا جرائم التخابر مع من يعملون لصالح جهات أجنبية، وتلقي تمويلات من الخارج بمعرفة الداعية وجدي غنيم لتنفيذ عمليات عدائية داخل جمهورية مصر العربية.