جدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، حبس وزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، لمدة 45 يوماً، على خلفية اتهامه بالتخابر مع دولتي أميركا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم.
وكان قد أُلقي القبض على بشر فجر الخميس 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.
ويشار إلى أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجاني، قد سبق وأن أصدر أمراً بضبط وإحضار بشر، في ضوء ما زعمته التحقيقات عن اشتراكه بتولي قيادة جماعة "الإخوان المسلمين"، المدرجة وفقاً للقوانين والقرارات الحكومية في مصر ضمن جماعات "الإرهاب".
وأسندت النيابة إليه تهماً عدّة في مقدمتها "الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها".