مصر: أطباء "المنيرة" يلوحون باستقالات جماعية والنظام يلجأ لفزاعة "الإخوان"
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الأطباء اشتكوا من تعنّت وزارة الصحة (فيسبوك)
أعلن عدد من أطباء مستشفى المنيرة العام في القاهرة، الذي توفي فيه الطبيب وليد يحيى، أمس الأحد، بعد إهمال علاجه من فيروس كورونا الجديد وعدم نقله لمستشفى عزل، عزمهم تقديم استقالات جماعية مسببة، على خلفية وفاة زميلهم الشاب.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، توفي أربعة أطباء مصريين، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ما دفع عدد من زملائهم لتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة المصرية، اعتراضًا على تهاون النظام في حق الأطباء، وعدم توفير الرعاية الكاملة لهم في حربهم ضد الوباء العالمي.
ونصت الاستقالة على "تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى".
وأضافت الاستقالة الجماعية أن "الوزارة تتعنت في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، ومن دون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا".
وبلغ عدد ضحايا الأطباء من فيروس كورونا تسعة عشر طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من الإهمال الطبي، وعدم عثوره على سرير في مستشفى عزل حتى مات. بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.
اقــرأ أيضاً
أما أسباب الاستقالات الجماعية، وفقًا لما تداوله عدد من أطباء المستشفى في نص الاستقالة، فقد شملت "التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم، وعدم وضع أو تفعيل بروتوكولات التعامل مع الحالات في المستشفيات التي استقبلت في ليلة وضحاها عددا مهولا من مرضى لديهم أعراض تنفسية، ومن عدة محافظات، ما أدى إلى شلل تام بالمستشفيات، وعدم الاستجابة لضرورة توفير كل المستلزمات الطبية التي تحمي العاملين بالمستشفى، وذلك حتى الإعلان الرسمي بانتهاء الوباء، وفي حالة عدم توفرها يمتنع الأطباء عن العمل، بالإضافة إلى عدم وجود تعويض مادي أو معنوي أو تقدير لجهود الأطباء في تلك الظروف الصعبة".
واختتم الأطباء استقالاتهم الجماعية المسببة بالقول: "بناء على ما سبق سيمتنع الأطباء العاملون بمستشفى المنيرة العام عن العمل حتى تحقيق هذه المطالب أو قبول الاستقالة".
من جانبه، علق الدكتور أشرف الشريف، مدير عام مستشفى المنيرة العام، على الاستقالة الجماعية المسببة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تصريحات صحافية، زاعمًا أنه "لم يتم تقديم أي استقالة جماعية من الأطباء، وما أثير كلام فيسبوك".
وأوضح أنه في حال تقديم الأطباء للاستقالة "سيتم رفعها للسلطة المختصة بعد الموافقة عليها نظرا لوجود عدد كبير من الأطباء".
في المقابل، يبدو أن النظام المصري عاد للجوء لـ"فزاعة الإخوان المسلمين"، من أجل مواجهة أية تحركات للأطباء في سبيل تنفيذ مطالبهم ووقف نزيف ضحاياهم من الفيروس باعتبارهم خط الدفاع الأول.
وتداولت عدة مواقع إخبارية مصرية، معروفة بموالاتها للنظام الحاكم، تقارير تتهم الأطباء المعترضين بـ"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين".
ونشر موقع "صدى البلد"، الموالي للنظام الحاكم، خبرًا بعنوان "برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة"، جاء فيه "تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة، وأن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره".
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، توفي أربعة أطباء مصريين، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ما دفع عدد من زملائهم لتقديم استقالاتهم من وزارة الصحة المصرية، اعتراضًا على تهاون النظام في حق الأطباء، وعدم توفير الرعاية الكاملة لهم في حربهم ضد الوباء العالمي.
ونصت الاستقالة على "تعنت وزارة الصحة والسكان في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى".
وأضافت الاستقالة الجماعية أن "الوزارة تتعنت في توفير المستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى زيادة انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، ومن دون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا".
وبلغ عدد ضحايا الأطباء من فيروس كورونا تسعة عشر طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من الإهمال الطبي، وعدم عثوره على سرير في مستشفى عزل حتى مات. بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.
واختتم الأطباء استقالاتهم الجماعية المسببة بالقول: "بناء على ما سبق سيمتنع الأطباء العاملون بمستشفى المنيرة العام عن العمل حتى تحقيق هذه المطالب أو قبول الاستقالة".
من جانبه، علق الدكتور أشرف الشريف، مدير عام مستشفى المنيرة العام، على الاستقالة الجماعية المسببة المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في تصريحات صحافية، زاعمًا أنه "لم يتم تقديم أي استقالة جماعية من الأطباء، وما أثير كلام فيسبوك".
وأوضح أنه في حال تقديم الأطباء للاستقالة "سيتم رفعها للسلطة المختصة بعد الموافقة عليها نظرا لوجود عدد كبير من الأطباء".
في المقابل، يبدو أن النظام المصري عاد للجوء لـ"فزاعة الإخوان المسلمين"، من أجل مواجهة أية تحركات للأطباء في سبيل تنفيذ مطالبهم ووقف نزيف ضحاياهم من الفيروس باعتبارهم خط الدفاع الأول.
وتداولت عدة مواقع إخبارية مصرية، معروفة بموالاتها للنظام الحاكم، تقارير تتهم الأطباء المعترضين بـ"الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين".
ونشر موقع "صدى البلد"، الموالي للنظام الحاكم، خبرًا بعنوان "برلمانية تكشف مخططًا إخوانيًا لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة"، جاء فيه "تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة، وأن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره".