وأكدت الأسرة في بيانها أن أفراد الأمن -بزي مدني- الذين ألقوا القبض عليه رفضوا طلب الزوجة بإحضار الأدوية الخاصة به.
وكانت قوة أمنية ألقت القبض على حسن حسين (62 عاماً)، ويفترض أنها تابعة لجهاز الأمن الوطني، ولم يتمكن ذووه أو محاموه من التوصُّل -حتى اللحظة- لمكان أو أسباب احتجازه.
وطالبت أسرته النائب العام ووزارة الداخلية بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، وكذلك عرضه على سلطات التحقيق الطبيعية في حالة وجود أي اتهامات بحقه.
وبالفعل تقدمت أسرته بـ "تلغراف" للنائب العام ووزير الداخلية والمحامي العام الأول لنيابات الجيزة والمحامي العام لنيابات أمن الدولة بهدف معرفة مكان وأسباب احتجازه.
وأكدت أسرة حسين أن القبض عليه ومداهمة منزل الأسرة جاء بالمخالفة للقانون والدستور، حيث رفضت القوة الأمنية إبراز إذن النيابة بالقبض عليه وتفتيش المنزل، كما أنها لم تُخبر ذويه بالمكان المفترض اقتياده إليه، أو أسباب القبض عليه. وبناء عليه، تطالب الأسرة بالكشف فورًا ومن دون تأخير عن مكان احتجاز حسين، وسرعة عرضه على النيابة العامة المختصة في حال وجود اتهامات جدية بحقه.
كما طالبت "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بـ "التحرُّك وتحمُّل مسؤولياته تجاه التنكيل -غير المبرر- بأحد كبار السن الذي يشهد تاريخه الطويل على طبيعة مواقفه الرافضة للعمل العنيف والمعارضة بشدة للإخوان المسلمين، والذي انسحب من المشاركة في الشأن العام منذ وقت طويل. وقد تخطى اليوم عامه الستين"، وفقاً لأسرة حسين.
وشككت أسرته في قدرته على تحمُّل ظروف الحبس والإخفاء تحديدًا مع معاناته المرضية، وأكدت أيضًا أنها سوف تطرُق كل الأبواب والسُبُل القانونية المتاحة لمعرفة مكان وأسباب احتجازه.