مصر: أسباب أمنية تؤجل إعادة محاكمة بديع وآخرين بأحداث "الإرشاد"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضورياً في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة 18 سبتمبر/ أيلول المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من أماكن اعتقالهم لأسباب أمنية.

وقد طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيل المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، مهدي عاكف، على ذمة القضية، نظراً لتدهور حالته الصحية وإصابته بالسرطان، وتضخم البروستاتا، كحالة إنسانية، ولقضائه ما تبقّى له من أيامه وسط أسرته وتلقّي الرعاية الطبية بمعرفتهم.

وجاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة، عبر ممثل النيابة العامة، تقريراً طبياً من مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، بشأن عاكف.

وكانت محكمة النقض قضت في 4 يناير/ كانون الثاني 2016، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن بديع، وآخرين من المعتقلين المحبوسين بأحداث مكتب الإرشاد، الذين يطالبون فيها بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم حضوريا في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

وكانت هيئة الدفاع سلمت إلى محكمة النقض عدداً من المذكرات الخاصة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة المصرية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو/حزيران 2013، بمحيط مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة المقطم في القاهرة، بإعدام 4 قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ12 آخرين من قيادات الجماعة وذلك لاتهامهم بالقضية، وذلك بالنسبة للمعتقلين الصادر ضدهم أحكام حضورية فقط.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلاً من "محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم". بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاً من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن هدهد.

كما ضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد أعضاء وقيادات الجماعة: "أحمد شوشة، وحسام أبو بكر الصديق، ومحمود الزناتي"، وهم أعضاء في حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

وجاء في التحريات أنه في مساء يوم 30 يونيو/ حزيران 2013، بدأ توافد بعض المجموعات من المتظاهرين أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين، الكائن بمنطقة المقطم بشارع 10 المتفرع من شارع 9 دائرة قسم المقطم، للإعراب عن اعتراضهم على أسلوب إدارة البلاد خلال فترة تولي محمد مرسي رئاسة البلاد.

وتطورت الأحداث وتصاعدت وتيرتها في أعقاب اضطلاع عدد من المتظاهرين بمحاولة اقتحام الباب الأمامي الخاص بالمقر المشار إليه، وقيامهم بإلقاء قطع الحجارة وزجاجات المولوتوف للتعبير عن غضبهم، وقد أعقب ذلك ظهور عدد من الأشخاص من خلال نوافذ مبنى مقر الجماعة المشار إليه، مستغلين في ذلك عدم وجود إضاءة داخل المبنى، وفق التحريات.

وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية وطلقات الخرطوش، باتجاه المتظاهرين عبر النوافذ، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من المتظاهرين ما بين مصاب ومتوفى، جراء تعمد إطلاق الأعيرة النارية من أنواع متعددة من الأسلحة، ممن كانوا متواجدين داخل المقر.

ووفقاً لهذا الجزء من التحريات فإنه يؤكد اعتداء المتظاهرين أولاً على المقر، وقد أدى ذلك إلى تحطم المقر، واشتعال النيران به جراء إلقاء قنابل المولوتوف –وفقاً لتسلسل الأحداث– وتعرض حياة المتواجدين به للخطر، قبل مبادرتهم بالرد على هذه الاعتداءات الإجرامية دفاعاً عن النفس، بينما قامت النيابة العامة بتوجيه اتهامات لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بالقتل والتحريض على القتل في الواقعة رغم كونهم المعتدى عليهم.

ومن المستغرب أيضاً إصدار دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2014 حكماً ببراءة 30 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.