مصر: أبو الفتوح رهينة الإهمال الطبّي والقتل البطيء... وغنيم محبوس مجدداً
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تلفيق التهم والإخفاء وغيرهما من الانتهاكات بحق المعتقلين (Getty)
أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يتعرض للإهمال الطبّي المتعمد والقتل البطيء داخل محبسه، وأن المحامي الحقوقي عزت غنيم تجدد حبسه بعد تلفيق تهمة التهرب الإداري بحقه.
وأبو الفتوح، مدافع عن حقوق الإنسان ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، تم القبض عليه يوم 14 فبراير/ شباط 2018 من منزله بالتجمع الخامس، وعرض على نيابة أمن الدولة التي وجهت له الاتهامات "بتولي قيادة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة"، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
وأوضحت المفوضية أن القبض على أبو الفتوح، جاء في سياق القبض على العديد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء الحزب، قبيل إقامة الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مارس/ آذار 2018. ولفتت إلى أنه أتم عاماً كاملاً من الحبس الاحتياطي، في قضية ملفقة وفي ظروف حبس غير آدمية، ولا تناسب سنّه ولا حالته الصحّية.
وتعرض أبو الفتوح للعديد من الانتهاكات منذ القبض عليه وحتى اليوم الحالي، فحبس انفرادياً طوال العام الماضي، ولا يتريض سوى في مكان ضيق ومعزول عن الناس نصف ساعة في اليوم. كما يعاني من الإهمال الطبّي داخل السجن، رغم إصابته بالضغط والقلب ومشاكل في الظهر، ويتم منعه من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي بيان آخر، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الانتهاكات التي يتعرض لها مديرها المحامي الحقوقي عزت غنيم، الذي أخفي قسرياً لأكثر من خمسة أشهر رغم صدور قرار إخلاء سبيله.
وتعود وقائع القضية للعام الماضي، في 1 مارس 2018 حين ألقي القبض على عزت قرب منزله بالهرم، وأخفي لمدة يومين، ثم ظهر في يوم 3 مارس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا؛ وهي القضية التي ضمت العديد من النشطاء، ومنهم وائل عباس، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر.
اقــرأ أيضاً
وواجه عزت على ذمة تلك القضية، الاتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، واستمر تجديد حبسه باستمرار حتى شهر سبتمبر، وأصدرت محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر/ أيلول 2018 مع بعض التدابير الاحترازية، وتم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم تنفيذاً لقرار إخلاء سبيله في 8 سبتمبر/ أيلول 2018؛ ومنذ ذلك الحين تم إخفاء مكانه، ولم يستطع أي من ذويه أو محاميه معرفة مكان احتجازه.
واستمر عزت غنيم قيد الاختفاء القسري مدة 5 أشهر، حتى ظهر يوم السبت الماضي 9 فبراير/ شباط 2019 بمعهد أمناء الشرطة، على ذمة نفس القضية المخلى سبيله منها منذ خمسة أشهر، وتبين أنه تم عمل محضر له "بالتهرب" من التدابير، وصدر بحقه ضبط وإحضار، وقررت النيابة تجديد حبسه 45 يوماً.
وجاء القبض على عزت غنيم على أثر هجمة شنّتها الأجهزة الأمنية قبل انتخابات الرئاسة 2018، واعتقل على أثرها العديد من النشطاء والحقوقيين، وتعرض لأشكال من الانتهاكات؛ بداية من الاتهامات الباطلة الموجهة إليه في قضية ملفقة، مروراً بإخفائه قسرياً بمقر الأمن الوطني لمدة خمسة أشهر رغم صدور قرار إخلاء سبيله، وانتهاءً بتجديد حبسه 45 يوماً آخرين، وأيضاً تلفيق محضر له بالتهرب من التدابير، رغم أنه كان محتجزاً لديهم طوال الأشهر الماضية.
وقالت المفوضية: "إن الإخفاء القسري للمعارضين والنشطاء والحقوقيين أصبح السمة السائدة لتعامل الأجهزة الأمنية مع من تعتبرهم خصومها. وأصبح الحديث عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية شيئاً من ضرب الخيال". وطالبت بإخلاء سبيل المحامي عزت غنيم وإسقاط كافة التهم عنه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، واحترام الدستور والقانون.
وأبو الفتوح، مدافع عن حقوق الإنسان ومرشح سابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، تم القبض عليه يوم 14 فبراير/ شباط 2018 من منزله بالتجمع الخامس، وعرض على نيابة أمن الدولة التي وجهت له الاتهامات "بتولي قيادة جماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة"، في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
وأوضحت المفوضية أن القبض على أبو الفتوح، جاء في سياق القبض على العديد من النشطاء والحقوقيين وأعضاء الحزب، قبيل إقامة الانتخابات الرئاسية التي عقدت في مارس/ آذار 2018. ولفتت إلى أنه أتم عاماً كاملاً من الحبس الاحتياطي، في قضية ملفقة وفي ظروف حبس غير آدمية، ولا تناسب سنّه ولا حالته الصحّية.
وتعرض أبو الفتوح للعديد من الانتهاكات منذ القبض عليه وحتى اليوم الحالي، فحبس انفرادياً طوال العام الماضي، ولا يتريض سوى في مكان ضيق ومعزول عن الناس نصف ساعة في اليوم. كما يعاني من الإهمال الطبّي داخل السجن، رغم إصابته بالضغط والقلب ومشاكل في الظهر، ويتم منعه من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وفي بيان آخر، استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الانتهاكات التي يتعرض لها مديرها المحامي الحقوقي عزت غنيم، الذي أخفي قسرياً لأكثر من خمسة أشهر رغم صدور قرار إخلاء سبيله.
وتعود وقائع القضية للعام الماضي، في 1 مارس 2018 حين ألقي القبض على عزت قرب منزله بالهرم، وأخفي لمدة يومين، ثم ظهر في يوم 3 مارس على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا؛ وهي القضية التي ضمت العديد من النشطاء، ومنهم وائل عباس، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر.
وواجه عزت على ذمة تلك القضية، الاتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، واستمر تجديد حبسه باستمرار حتى شهر سبتمبر، وأصدرت محكمة الجنايات قراراً بإخلاء سبيله في 4 سبتمبر/ أيلول 2018 مع بعض التدابير الاحترازية، وتم نقله من سجن استقبال طره إلى ترحيلات الجيزة، ومنها إلى قسم الهرم تنفيذاً لقرار إخلاء سبيله في 8 سبتمبر/ أيلول 2018؛ ومنذ ذلك الحين تم إخفاء مكانه، ولم يستطع أي من ذويه أو محاميه معرفة مكان احتجازه.
واستمر عزت غنيم قيد الاختفاء القسري مدة 5 أشهر، حتى ظهر يوم السبت الماضي 9 فبراير/ شباط 2019 بمعهد أمناء الشرطة، على ذمة نفس القضية المخلى سبيله منها منذ خمسة أشهر، وتبين أنه تم عمل محضر له "بالتهرب" من التدابير، وصدر بحقه ضبط وإحضار، وقررت النيابة تجديد حبسه 45 يوماً.
وجاء القبض على عزت غنيم على أثر هجمة شنّتها الأجهزة الأمنية قبل انتخابات الرئاسة 2018، واعتقل على أثرها العديد من النشطاء والحقوقيين، وتعرض لأشكال من الانتهاكات؛ بداية من الاتهامات الباطلة الموجهة إليه في قضية ملفقة، مروراً بإخفائه قسرياً بمقر الأمن الوطني لمدة خمسة أشهر رغم صدور قرار إخلاء سبيله، وانتهاءً بتجديد حبسه 45 يوماً آخرين، وأيضاً تلفيق محضر له بالتهرب من التدابير، رغم أنه كان محتجزاً لديهم طوال الأشهر الماضية.
وقالت المفوضية: "إن الإخفاء القسري للمعارضين والنشطاء والحقوقيين أصبح السمة السائدة لتعامل الأجهزة الأمنية مع من تعتبرهم خصومها. وأصبح الحديث عن حرية الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية شيئاً من ضرب الخيال". وطالبت بإخلاء سبيل المحامي عزت غنيم وإسقاط كافة التهم عنه، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي، واحترام الدستور والقانون.