مصر "تحالف الشرعية" يدعو الى يوم غضب ضد الفقر

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري، محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش قبل عام، إلى مظاهرات حاشدة، يوم الثلاثاء المقبل، ضد ما سماه "الجوع والفقر وسرقة المصريين بقرارات الغلاء".

وقال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب في بيان صحافي، اليوم السبت، وصل "العربي الجديد" نسخة منه: ليكن يوم الثلاثاء يوم غضب جديد لرفض خضوع السيسي (الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي) لصندوق النقد الأميركي، واستمراره في سرقة المصريين بتفعيل قرارات الغلاء، ورفع الدعم لتذهب كل الثروة إلى رؤوس الفساد على حساب الملايين الجائعة في ربوع مصر.

وقال مصدر في مجلس الوزراء في مصر، الأسبوع الماضي: إن الحكومة ستستأنف مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي خلال فترة قصيرة بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار، بعدما نجحت في إقرار إجراءات تقشفية تتفق مع اشتراطاته السابقة.

ويرفض صندوق النقد الدولي الموافقة على القرض لمصر منذ بدء المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعدما رفضت حكومتا كمال الجنزوري وهشام قنديل، الاستجابة لاشتراطات الصندوق التي تضمنت إجراءات شديدة التقشف مثل إلغاء دعم المواد البترولية ورفع أسعار الكهرباء، وزيادة الضرائب، نظراً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير الملائمة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

لكن حكومة إبراهيم محلب أقرت أخيراً هذه الإجراءات، بعدما رفض السيسي التصديق على الموازنة الجديدة لارتفاع العجز.

ورفعت حكومة محلب، أسعار المواد البترولية مطلع الشهر الجاري، بنسب متفاوتة تتراوح بين 60 إلى 175 في المائة ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية، حيث ارتفع سعر السولار المستخدم في الزراعة وأغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه (0.25 دولار) للتر من 1.10 جنيه (0.15 دولار)، بزيادة 63 في المائة مرّة واحدة.

وارتفعت أسعار بنزين "80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 في المائة من 0.90 جنيه.

وشملت الإجراءات الجديدة أيضا توسيع القاعدة الضريبية وفرض ضرائب دخل على كل أنشطة المصريين في الداخل أو الخارج، وتعديل الضريبة العقارية لتشمل المحلات التجارية التي تزيد قيمتها الإيجارية عن 100 جنيه شهرياً بواقع 10 في المائة من الإيجار السنوي كل عام، والنسبة ذاتها على الوحدات السكنية المؤجرة والتي تزيد قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنوياً.

وخفضت الحكومة دعمها للسلع التموينية بواقع 17 في المائة، وحررت أسعار السلع الغذائية في وقت تعاني فيه الأسواق ضعف الرقابة والممارسات الاحتكارية الفجة.

ويعيش أكثر من 25 مليون مصري من أصل أكثر من 90 مليون نسمة تحت خط الفقر، طبقاً لبيانات صادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري.