مصر: "الصحافيين" تنهي أزمة "هيئة المكتب"... وعودة لجنة "الحريات"

وانفرد "العربي الجديد" بخبر تشكيل هيئة المكتب واللجان قبل إعلانها رسمياً، نقلاً عن مصادر صحافية مطلعة، أول أمس، بناءً على مبادرة التوافق التي تبناها رشوان بين الجبهة الأولى المحسوبة على الحكومة، وتضم كلاً من خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، ومحمد يحيى يوسف. والأخرى المحسوبة على "تيار الاستقلال"، وتضم جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.

وانتهى تشكيل المكتب إلى تولي جمال عبد الرحيم منصب وكيل أول النقابة، ورئاسة لجنتي التدريب والتأديب، وتولي خالد ميري منصب وكيل ثاني النقابة، ورئاسة لجنتي القيد والتحقيق، وهشام يونس منصب أمين الصندوق، ومحمد شبانة منصب سكرتير عام النقابة، وعمرو بدر منصب السكرتير العام المساعد، ورئاسة لجنة الحريات المتعطلة منذ أكثر من عامين، في أعقاب انتخاب النقيب السابق عبد المحسن سلامة.

كما تولى محمد سعد عبد الحفيظ عضوية لجنة القيد، ورئاسة لجنتي الشؤون العربية والإسكان، وأيمن عبد المجيد رئاسة لجنة الرعاية الاجتماعية ومشروع العلاج، بالإضافة إلى عضوية لجنة القيد الاستئنافي، وحماد الرمحي منصب أمين الصندوق المساعد، وأمين عام لجنة التسويات، ورئيس لجنة المعاشات، وعضوية لجنة القيد الاستئنافي، وممثل مجلس النقابة في صندوق التكافل.

في حين تولى حسين الزناتي منصب رئيس لجنة النشاط، ورئاسة لجنة الحج والعمرة، وعضوية هيئة التأديب، ومحمد خراجة منصب وكيل النقابة للشؤون الاقتصادية، ورئاسة لجنة تنمية الموارد، ومحمود كامل رئاسة اللجنة الثقافية، ومعها الروابط والشعب بعد انضمامها لها، فضلاً عن عضوية لجنة القيد، ومحمد يحيى يوسف رئاسة لجنة الخدمات، وعضوية لجنة التأديب، وممثل المجلس في صندوق التكافل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، انتاب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة حالة من الغليان، من جراء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحافيين، في مخالفة صريحة لقانون ولائحة النقابة، على وقع صراع الجبهتين على المناصب من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحافيين، ومحاولات بعض الجهات الأمنية للتدخل في اختيار مناصب نقابة الصحافيين، من خلال دعمها للجبهة المدعومة من الدولة.

وأطلق عدد من الصحافيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، بعد اتهامهم بالانحياز إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها لمدة طويلة، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة "لم الشمل" التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة نقابة الصحافيين مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحافيين في جريدتي "الدستور" و"الوطن"، وموقعي "دوت مصر" و"صوت الأمة"، تحت ذريعة "إعادة الهيكلة" و"ضغط النفقات" لتعرضها للخسائر المالية، كونه يرأس "الهيئة العامة للاستعلامات" التي تضطلع بدور "جهاز الإعلام الرسمي"، ما يجعل منه "رقيباً" على ما ينشره الصحافيون بحكم مهام منصبه.