مصر: "الإنتاج الحربي" تتوسع نحو الصناعات العطرية
وقال وزير الإنتاج الحربي المصري، اللواء محمد سعيد العصار، بعد اجتماع عقده أمس مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ومحافظ بني سويف شريف حبيب، إنه تتم حاليا دراسة بالتعاون مع مجموعة من الشركات المصرية والعالمية حول المشروع، وإن هذه الشركات ستقوم بإنجاز دراسة كافية من أجل الاستفادة القصوى لاستغلال هذه المساحة في جميع جوانب المشروع وتحديد تكلفته الإجمالية والمدة الزمنية الضرورية لتنفيذه.
وأشار بعد الاجتماع، الذي ضم أيضا ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة والصناعة والصحة، إلى أن هذه الشركات ستقوم بتحديد أنواع الزراعات الطبية والعطرية التى ستتم زراعتها في المشروع، وذلك وفقا لدراسة احتياجات السوق العالمي من الزيوت والعطور والمستحضرات الدوائية، على أن يتم إطلاق المشروع خلال خمسه أشهر.
من جهتها، قالت داليا خورشيد إن وزارة الاستثمار ستقوم بالترويج للمنطقة الاستثمارية في محافظة بني سويف، على مساحة 69 ألف فدان، فور الانتهاء منها.
ويقتصر دور وزارة الاستثمار على تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، واستخراج التراخيص اللازمة لتشغيل المشروع.
وتشهد الفترة الأخيرة توسعا في نشاط شركات الإنتاج الحربي في إنتاج السلع والصناعات المدنية، رغم أن إنشاءها كان مخصصا للصناعات العسكرية.
ومؤخرا، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعظيم الاستفادة من إمكانات قطاع الإنتاج الحربي، لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، وتلبية متطلبات المشروعات الوطنية.
وتتوسع "الإنتاج الحربي" في مجالات محطات تنقية المياه والصرف الصحي، وأنظمة الري الحديثة، وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات، ومستلزمات البناء والتشييد، وخدمات البيئة والصحة العامة والطاقة الكهربائية، ونظم المعلومات والأنظمة الإلكترونية، وصناعات الأجهزة المنزلية، والألبان والمنتجات الغذائية وصناعات النسيج.
ولا تستطيع الشركات الخاصة التي تدفع الضرائب والجمارك والرسوم منافسة شركات الجيش التي تتمتع بالإعفاءات الجمركية والضريبية والاعتماد على عمالة من المجندين.
فيما يبرر الجيش تدخله في الحياة الاقتصادية برغبته في تسريع إنجاز المشاريع مثل البنية التحتية والمشروعات السكنية، فضلاً عن خفض التكاليف عبر تصنيع المواد الأولية بنفسه مثل الإسمنت.
وتتمتع الشركات التابعة للجيش بمزايا أخرى بعيدا عن الشفافية والتنافسية الاقتصادية، وهو ما يمكن وصفه بـ"الفساد الممنهج"، ووفقا لأحد النماذج التي تعبر عن ذلك فإن مؤسسة الجيش وضعت الصيف الماضي عراقيل أمام شركات توريد أجهزة التكييف تمهيداً لاقتحام هذه القطاع الحيوي.
فقد قامت الحكومة المصرية برفع التعرفة الجمركية على أجهزة التكييف بواقع 40% ضمن عدة منتجات مستوردة في يناير/ كانون الثاني 2016، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنسب تتجاوز 20%، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الإنتاج الحربي بالتعاقد مع شركة صينية لتوريد أجهزة التكييف وبيعها للمواطنين بسعر 5200 جنيه، مقابل متوسط 7 آلاف جنيه للشركات الخاصة، علماً بأن الشركة الصينية تبيعه بما يعادل 1600 جنيه في الخارج.
وكان تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، أظهر في 2014، تحقيق الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خسائر، وإبرام تعاقدات بالأمر المباشر في مخالفة للقوانين، فضلا عن وجود مخزون راكد من منتجات الشركات تتجاوز قيمته 3 مليارات جنيه، وتعطل طاقات واستثمارات تتجاوز ملياري جنيه.
وقال التقرير، الذي نشرته "العربي الجديد" في وقت سابق، إن شركات قطاع الإنتاج الحربي عددها 16 شركة، تسجل خسائر مرحلة بلغ إجمالي رصيدها نحو 456.3 مليون جنيه، في 30 يونيو/حزيران 2012، مقابل خسائر مرحلة بنحو 388 مليون جنيه في الشهر ذاته من العام السابق 2011، بزيادة قدرها 68.3 مليون جنيه بنسبة 17.6%.
وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره عن عن العام المالي 2011/2012 ، الذي بدأ في يوليو/تموز 2011، وحتى 30 يونيو/حزيران 2012، ويتزامن مع الفترة التي تولى فيها المجلس العسكري إدارة شؤون مصر، بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى أن خسائر الشركات في ذلك العام وحده بلغت 21.8 مليون جنيه، مقابل خسارة 25.4 مليون جنيه في العام السابق.
