وأكدت حملة "أنقذوهم"، التي يتبناها عدد من المنظمات الحقوقية، أن هذه الشواهد المُتكررة على الإصابة بالفيروس نتيجة التجمعات الكبيرة، هي بذات الخطر، وأسوأ، داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، نتيجة ضعف مستوى المناخ الصحي، فضلًا عن ضعف الرعاية والإمكانات الطبية اللازمة لمواجهة هذا الفيروس في حال انتشاره.
ونادت الحملة، مرةً أخرى، بمطالبات مبادرة المنظمات الحقوقية للإفراج عن السجناء، تحت شعار "أنقذوهم، وأنقذوا الوطن"؛ والتي تتلخص في "الإفراج الفوري، عن كافة السجناء في السجون المصرية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الإجرائية/ القانونية، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر، والإفراج الفوري، عن كافة المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم حضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة.
كما تشمل نداءات الحملة، الإفراج الفوري، عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة، بموجب عفو رئاسي، والإفراج الفوري، عن كافة النساء في السجون المصرية، والإفراج الفوري، عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية، والإفراج الفوري، عن كافة المُحتجزين، ممَّن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة أيّاً كانت أعمارهم.
وتضم حملة "أنقذوهم" مؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، ومنظمتي السلام وهيومين رايتس مونيتور.