مصريّات ينشدن النفقة

يُعدّ الطلاق في مصر قضية اجتماعية كبرى، إذ حالة طلاق واحدة تسجّل بين كلّ ثلاث زيجات. أمّا نسبة الطلاق الأعلى فتطاول من هم بين العشرين والثلاثين. وتبقى المرأة المتضرّرة الأولى، إذ إلى جانب ما يخلّفه الطلاق لديها من مشكلات نفسية واجتماعية، تحتاج إلى وقت طويل للحصول على حقّها المادي، إمّا بسبب طول مدّة التقاضي أو تهرّب الرجل من تسديد ما عليه من مستحقات، في ظل غياب شبه كامل لما يلزمه بتسريح مطلّقته بالحسنة وبإعطائها كلّ حقوقها وفقاً لأحكام الشرع.

وتشير المعطيات إلى أنّ الرجل في مصر هو من يفرض غالباً الطلاق على المرأة، وبشروطه التي يمليها من موقع قوّة. فحين يضيّق عليها ويسيء معاملتها وينتهك حقوقها، لا تجد في النهاية حلاً أمامها سوى الرضوخ والرضا كُرهاً بمصيرها المجهول ورغبة في الفكاك من الجحيم . وقد تضطر إلى التنازل عن كلّ ما تملك من أجل التحرّر من زوج ترى أنّه ظالم.

في هذا السياق، يطالب المحامي وعضو اتحاد المحامين العرب، فتحي عبد العزيز، بضرورة إنشاء جمعيّة يُعترف بها رسمياً، تهتمّ بحقوق النساء المطلّقات والدفاع عنهنّ في المحاكم، وإنشاء محاكم مستعجلة للفصل السريع في هذه المشكلات، وإلزام المطلّق بالنفقة. يضيف أنّه "في الإمكان اقتطاع جزء من راتبه شهرياً إذا كان موظفاً، أو الحصول على ضمانة مصرفية في حال تنصّله من مسؤولياته". وإذ يقول إنّه "لا بدّ من إعطاء المرأة حقّ الولاية على أبنائها"، يشدّد على "فرض مؤخّر صداق على كلّ حالات الزواج، يحفظ للمرأة حقها ويضمن مستقبلها". ويؤكّد أنّ "المرأة المطلّقة عند مراجعتها دوائر التنفيذ سواء في المحاكم أو الشرطة عموماً، تجد صعوبة كبيرة في الحصول على النفقة بسبب كثرة المراجعات التي ترهقها وهي تكون في الأساس مرهقة نفسياً".

ويتابع عبد العزيز أنّ "دوائر التنفيذ في الدولة مطالبة بإرسال الصكوك واستقطاع المبالغ من رواتب الرجل المطلّق بسرعة، وعلى دوائر الشرطة تبليغ المطلّق المدين بسرعة. كذلك لا بدّ من صرف هذه المبالغ بسرعة من قبل دوائر التنفيذ لصالح المرأة المطلّقة".

من جهته، يشدّد الخبير في مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الدكتور سيد إمام، على "ضرورة وضع حدّ من قبل الحكومة للنساء المطلّقات، خصوصاً أنّ كثيرات منهنّ معيلات". ويقول إنّ "استمرار هذا الوضع من دون حلول، يعدّ كارثة. نساء مطلّقات كثيرات يتسوّلن في الشارع ويعملن في الخدمة المنزلية بحثاً عن لقمة عيش شريفة لأولادهنّ بعدما تركهم والدهم". ويلفت إمام إلى أنّ "كثيرين هم الرجال الذين يلجؤون إلى حيل قانونية للتهرّب من النفقة أو تخفيفها، من قبيل الادعاء بأنّ يتكفّل برعاية الوالد أو الوالدة أو حتى شقيق أو شقيقة مريضة، مستعينين بأوراق مزوّرة. هكذا تتضاءل نسبة ما تحصل عليه المرأة المطلّقة من نفقة". ويطالب البرلمان بـ "ضرورة الاهتمام بوضع المرأة في مصر، خصوصاً قضايا المرأة المطلّقة بعد تزايد الشكاوى ومع وجود ثغرات في كلّ التشريعات المتعلقة بها والتي تحتاج إلى إعادة نظر".