تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار كريم الصفتي، ثاني جلسات نظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، والذي يطالب فيه بإلغاء عقوبة حبسه سنة وتغريمه 20 ألف جنيه، على خلفية إدانته بنشر أخبار كاذبة حول حجم تكلفة الفساد في مصر.
وحضر جنينة الجلسة الماضية، التي لم تستغرق سوى دقائق، وجلس برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه، والتي تضم علي طه وأسامة الشيشتاوي، ونجاد البرعي، ومجموعة من الحقوقيين، وأبدوا استعدادهم للمرافعة، مطالبين بتنفيذ طلباتهم التي لم تنفذ لهم في محكمة أول درجة.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قضت بحبس هشام جنينة سنة وبكفالة 10 آلاف، وتغريمه 20 ألف جنيه، لإدانته بنشر وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعي، بسبب تصريحاته حول حجم تكلفة الفساد في مصر، والتي قدرها بنحو 600 مليار جنيه.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، قررت حبس المستشار هشام جنينة، في وقت سابق، وحددت له جلسة 7يونيو/ حزيران الماضي، لنظر أولى جلسات محاكمته، بعد أن أحيل للمحاكمة محبوسا بعد رفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، ليتم دفع الكفالة بعدها ومحاكمته وهو مخلى سبيله.
وقال جنينه عقب القرار: "على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لوجه الله والوطن وعلى الأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري، وأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوؤي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات تمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يخضع لسيف المعز وذهبه".
وتابع: "إن قيامي بسداد الكفالة يعد ثبوتا وقبولا بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمي بها، وحتى لا أضع سنة يستن بها للتنكيل بأي رئيس للجهاز يأتي من بعدي إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالا للدستور والقانون، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن".
واختتم قائلا: "راضٍ بوقوفي أمام قضاء مصر بتهمة الحفاظ على المال العام واحترام الدستور والقانون، وقد رفضت دفع الكفالة".